هرج و مرج اقتصادی

هرج و مرج اقتصادی

امور اقتصادی از مهمترین مسائل زندگانی نوع بشر است و از ارکان‏ سیاست و امور اجتماعی ملتها میباشد.جنگها بیشتر ناشی از مسائل‏ اقتصادی است. وضع اقتصادی امروز کشور ما طوری است که به جز هرج و مرج‏ نام دیگری برای آن نمیتوان یافت.در سه سال گذشته دولتهای بی‏نقشه‏ و بی‏علاقه و ناتوان هیچ قدمی برای بهبود وضع اقتصادی کشور برنداشته‏ و امروز یک هرج و مرجی در امور اقتصادی حکفرماست که باستثنای‏ طبقهء حاکمه همهء افراد مردم دچار زیان آن میباشند

میزان کل بازرگانی ما در سال 1319(باستثنای فرستاده‏های نفت‏ و ماهی و رسیده‏های معاف)از حیث مقدار 000/526 تن و از حیت ارزش‏ 000ر300ر790 را ریال بوده است.سال گذشته میزان کل بازرگانی‏ ما از حیث مقدار به 250ر 208 تن تقلیل یافته و ارزش آن بواسطهء افزایش بهای کالا بالغ بر 750ر219ر231ر2 ریال بوده است.

شاخص هزینه زندگانی که در شهریور 1320 دویست و چهل و دو و کسری بوده در اسفند 1322 به 1085 رسیده و از آنوقت تاکنون باز هم بالاتر رفته است.

میزان اسکناس در گردش که در شهریور 1320 قریب‏ 000ر000ر799ر1 ریال بوده اینک به هشت میلیارد رسیده است.

در قسمت محصولات داخلی که مصرف آن در داخله کشور تامین‏ میباشد کاهش فوق العاده‏ای رخ داده که حاکی از تقلیل قوای تولیدیهء کشور میباشد.مثلا محصول قند و شکر داخله که در سال 1319 بالغ به‏ 000ر350 تن بوده اینکه به 000ر12 تن رسیده و محصول پنبه که 33 هزار بوده به ده هزار تن رسیده است.

باستثنای کارخانه‏های دولتی که در نتیجه سوء اداره محصولشان‏ کمتر شده و رویهمرفته زیان نشان میدهند بقیه کارخانه‏ها که بدست‏ شرکتهای سهامی اداره میشوند منافع گزافی برده‏اند که اگر چنین‏ کاری را در کشورهای دیگر میکردند مدیران آنها را بجرم غارت و چپاول‏ بزندان میفرستادند.

قضیه باربری بدست یک عده پیمان‏کار افتاده که ملیونها پول دولت‏ را تلف کرده و میلیونها هم از راه باربری قاچاق به جیب خود میریزند و از اینراه برگرانی بهای کالا میافزایند و اداره باربری که برای‏ نظارت در امر حمل‏ونقل ایجاد شده است سازمان غلطی برای خود داده‏ که افراد کارمندان آن یک روزه راه صدساله رفته و هرکدام در مدت‏ کوتاهی به ثروت‏های هنگفت رسیده‏اند.

عدالت اجتماعی

علمای اسلامی عدالت را به قرار دادن هرچیزی در محل خود تفسیر کرده‏اند«وضع الشیئی فیما وضع له».عفو بجای مجازات،رحم بجای کیفر، بوسه بجای مشت و هکذا بعکس:ظلم فرسنگها از عدالت دور است.عدالت‏ آنست که هرچیزی را در محل خود قرار دهند.تنها کشوری در دنیا ترقی کرده و خوشبخت شده است که عدالت‏ اجتماعی در آن برقرار بوده است.

کاردانی،لیاقت،اخلاص،شجاعت،رحم،سخاوت،عفو و اغماض همه‏ در جای خود خوب و ستوده است ولی عدالت بر تمام آنها مقدم است.اداره کردن‏ یک مملکت جز با عدالت اجتماعی محال است.عدالت اجتماعی یعنی اینکه‏ عدالت عام باشد،نسبت بهمه کس یکسان اجرا شود،درباره هیچ‏کس تبعیض‏ نشود.

اگر ملتی تا این اندازه از عدالت اجتماعی برخوردار بود و«قوانین‏ را عادلانه اجرا کرد»آن ملت در حیات خود خوشبخت و سعادتمند و در عرصه گیتی محترم و سربلند خواهد بود.الا هر اندازه بحفظ ظاهر و یا بعقیده خود باصلاح امور بپردازد تمام مساعی او نقش بر آب است.اگر جز با عدالت ممکن بود مملکت ترقی کرده و ملت خوشبخت بشود در این‏ بیست ساله که شب و روز ملت را با تازیانه ترغیب و ترهیب بفعالیت وا می- داشتند و سعی میکردند که مردم از هر حیث همرنک و همدوش ملل متمدن‏ و راقی دنیا گردند ایران چیزی شده بود.از برای ایران مدرسه‏ها ساختند موسسات درست کردند،تشکیلات دادند،قوانین حمایت صنایع داخلی و ترویج محصولات و مصنوعات وضع و آن را با شدت اجرا کردند،ایرانی‏ را در حقوق با سایر افراد ملل قوی و زورمند دنیا برابر ساختند،کارگاهها و کارخانه‏های ملی که کسی تصور نمیکرد باین رودی عشر آن در ایران‏ پیدا شود،تاسیس کردند،مملکت پراکندهء از هم در رفته را بوسیلهء راه‏ های شوسه و راه‏آهن بهم پیوستند،برای ایران ارتش ملی،صنایع ملی، اقتصاد ملی درست کردند،بافکار جامعه تکان دادند،دکان اوهام و خرافات‏ را بستند،شالوده اتحاد ملل اسلامی را ریختند،از گریبان پیراهن گرفته‏ تا استیل عمارت همه‏چیز را عوض کردند،دست دزدان و راهزنان را از دامن‏ مسافرین کوتاه ساختند و بالاخره در تمام شئون زندگی تغییری بزرک یا کوچک دادند ولی چون عدالت نبود و در تمام آن امور ظلم و بی‏عدالتی‏ میرفت تمام آنها مثل حبابی بود که روی آب نقش به‏بندد و با اندک نسیم‏ ناملایمی محو و متلاشی گردید.

آری در آن روز همه‏چیز بود غیراز عدالت و ای کاش هیچ نبود غیر از عدالت زیرا عدالت خودبخود همه‏چیز را میاورد.

اکنون که ورق برگشته و هرج و مرج و فتنه و فساد جای حکومت‏ دیکتاتوری را گرفته هیچ نیست و از آن جمله عدالت اجتماعی هم نیست.

عدالت اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف نظام‌های اقتصادی به ویژه نظام اقتصادی اسلام است. آیات و روایات فراوانی بر اهمیت عدالت به طور کلی، و عدالت اقتصادی به صورت خاص تأکید دارند تا جایی که می‌توان گفت: عدالت، ویژگی غیر قابل انفکاک شریعت اسلام است. در سخنان امام خمینی? و مقام معظم رهبری نیز تأکیدهای فراوانی بر این امر وجود دارد

یکی از مشکلات نظام بازار آن است که رقابت به انگیزة نفع شخصی و بدون توجه به ارزش‌های اخلاقی، فقر و نابرابری را می‌افزاید. در حقیقت بازار بی‌عدالتی می‌آفریند و دولت‌ها مجبور می‌شوند این نقیصة بازار را جبران کنند. هزینة جبران بی‌عدالتی‌های پدید آمده به وسیلة بازار، بر دوش دولت سنگینی می‌کند و بر کسری بودجة آن می‌افزاید و دولت در دام استقراض داخلی و خارجی گرفتار می‌شود؛ دامی که دولت‌های رفاه در آن دست و پا می‌زنند.

برای آن که سازوکار بازار بتواند به جای بی‌عدالتی، عدالت تولید، و به رفع فقر و نابرابری کمک کند، باید دو ویژگی‌ داشته باشد:

أ. جایگزینی رقابت سالم بجای رقابت کامل

اگر رقابت به انگیزة نفع شخصی به وسیلة ارزش‌های اخلاقی مورد نظر اسلام تعدیل شود. در این صورت، به جای رقابت کامل، رقابت سالم رُخ خواهد داد که حافظ رشد و عدالت به‌صورت توأم است. و این در صورتی امکان‌پذیر است که ارزش‌های اسلامی در باور افراد نفوذ کرده، به صحنة عمل کشیده شود و این خود نیازمند تقویت روح ایمان در پیکر جامعه، تحکیم پایه‌های تقوا و پارسایی و مبارزه با مظاهر فساد و تبعیض و گناه توسط حکومت اسلامی است.

ب. تقویت سازوکار مشارکت

در بازارها، سازوکار مشارکت در سود، ‌ایجاد و تقویت شود، بازارهای کار و سرمایه به‌گونه‌ای سامان می‌یابند که سود حاصل از تولید را بین نیروی کار و صاحبان سرمایه توزیع می‌کنند، در نتیجه منافع حاصل از رشد تولید نزد عده‌ای محدود متمرکز نخواهد شد و به‌صورت خودکار، همة عوامل تولید از این منافع بهره‌مند، و تعارض رشد و عدالت تا حدودی حل می‌شود. هرچه سهم قراردادهایی که بر اساس مشارکت در سود منعقد می‌شود، در بازارها بیش‌تر و سهم اجاره کم‌تر شود، سازوکار خودکار توزیع سود در بازارها قوی‌تر عمل خواهد کرد.

  1. تقویت اقتصاد بدون سود

رفتارهای اقتصادی که به انگیزة ایثار و ثواب آخرتی انجام می‌شوند، همچون زکات، خمس، صدقات، قرض‌الحسنه و وقف در حوزة اقتصاد بدون سود قرار می‌گیرد. اگر این بخش تقویت شود، کمک شایانی به تحقق رشد همراه با عدالت خواهد کرد. مشارکت بخش خصوصی در تحقق اهداف نظام اقتصادی در قالب این‌گونه رفتارها صورت می‌گیرد و اگر این رفتارها احیا شوند و گسترش یابند، بار سنگینی از دوش دولت برداشته، و حرکت به سمت اهداف نظام تسریع می‌شود. در این میان، دولت باید نقش مکمّل را ایفا کند و افزون بر تقویت روح ایثار و از خود گذشتگی مردم و نظارت بر رفتارهای بخش خصوصی و سازماندهی نهادهای مردمی و کمک به آنان، سرمایه‌هایی را که در اختیار دارد، در جهت رفع فقر و توزیع عادلانة ثروت و درآمد به کار برد.

چنان که ملاحظه می‌شود اگر اقدام‌های پیش‌گفته صورت پذیرد، سازوکار بازار به‌گونه‌ای در جهت سود عمل می‌کند که با هدف عدالت سازگار است. همچنین کارکرد اقتصاد بدون سود در بخش خصوصی، توزیع مجدد درآمد از ثروتمندان به فقیران و سرمایه‌گذاری، در جهت عدالت خواهد بود. دولت نیز آن‌چه را بخش خصوصی رها کرده یا نتوانسته انجام دهد، پوشش می‌دهد.