مسئولیت مدنی در تبلیغ کالا

مسئولیت مدنی در تبلیغ کالا گرداورنده:علی متاجی

چکیده

درجهان امروز به واسطه رشد سریع تکنولوژی وارتباطی شاهد تنوع تبلیغ کالا ها می باشیم که در برخی موارد این تبلیغ ها ممکن است به ضرر ویا نفع طیفی ویا شخصی منجر گردد.مسئولیت مدنی ضمان ودوام یک رابطه در اجتماع محسوب می گردد.هدف از این تحقیق بررسی جایگاه مسئولیت مدنی در تبلیغ کالا ها وکارکرد آن می باشد.

کلیدواژه:مسئولیت،مسئولیت مدنی،تبلیغ کالا،مسئولیت مدنی در تبلیغ کالا

 

 

 

 

مقدمه

اصولاً مسئوليت به معني پاسخگوئي و جوابگو بودن است و اين پاسخگوئي ممكن است به سبب عمل و يا ترك فعلي باشد كه فرد انجام مي دهد. اين پاسخ گويي حالات مختلفي دارد. گاهي فرد در مقابل وجدان خود مسئول است كه اين مسئوليت را مسئوليت اخلاقي مي‌نامند و تنها ضمانت اجراي آن نيز وجدان است. صورت ديگر وقتي است كه گاهي فرد به خاطر عملي كه انجام مي‌دهد مجبور به پاسخگوئي در مقابل اجتماع است چون عملش نظم اجتماعي را بر هم زده كه به آن مسئوليت كيفري مي گويند. حالت سوم جائي است كه به فردي ضرری وارد آورده و مجبور به پاسخگوئي در مقابل او مي باشد كه در اين صورت مسئوليت مدني بوجود مي‌آيد. مسئوليت مدني يكي از مسائل پركاربرد و پر اهميت در عصر كنوني به شمار مي رود. پيشرفت صنايع و توليد كالاهاي مدرن به همان اندازه كه براي راحتي زندگي، مفيد و موثرند خطراتي را نيز به همراه دارند. بعضاً وجود يك نقص فني در سيستم هواپيما خساراتي را ببار مي آورد كه به سادگي قابل جبران نيست. رشد تكنولوژي و ماشينيسم شدن جوامع به نوبه خود خطراتي را براي بشر بوجود آورده است و انسان را برسر يك دوراهي قرار داده است. از يك طرف زندگي امروزه طوري شده كه انسان به استفاده از كالاها و تكنولوژي هاي جديد نياز دارد و از طرفي نيز در صورت استفاده ممكن است خسارتي به او وارد شود در چنين مواردي نياز به مسئوليت مدني بيش از پيش احساس  مي گردد.

مسئوليت مدني وسيله اي است براي حفظ دوام زندگي مشترك اجتماعي لذا به تنظيم روابط اشخاص توجه خاصي دارد.”[6]. همچنين مي توان گفت: مسئوليت مدني يعني ترميم خسارت وارده به ديگري[۲[.

علت انتخاب اين موضوع برای تحقیق ضرورتي بود كه در اين زمينه احساس   مي شد. قوانين حمايتي در جامعه ما در مورد مصرف كننده بسيار ناچيز مي باشد و حتي بعضي از آنها مصرف كننده را در پيچ و خم دادگاهها گرفتار مي نمايد لذا وظيفه اساتيد و دانشگاهيان است كه با بحث و بررسي پيرامون اين موارد و گوشزد كردن نيازهاي لازم جامعه در بحث حمايت از مصرف كننده زمينه را براي ايجاد قانوني مناسب فراهم نمايند. «هدف حقوق مصرف كنندگان در واقع ايجاد حمايت از توان مصرف كننده در مقابل يك تاجر، توليد كننده و فروشنده حرفه اي است و اين حمايت جز از طريق ضمانت اجرايي كه توسط حقوق ايجاد شده ميسر نيست.[3].

هر مصرف كننده ممكن است با دو طيف از كالا روبرو شود كه هر كدام به شكلي موجب ايراد صدمات به مصرف كننده مي شود. گاه خطرناك بودن كالا موجب ضمان    مي شود و گاه معيوب بودن خساراتي را به بار مي‌آورد كه قانون مسئوليت مدني ما و خصوصاً ماده يك آن در جبران اين خسارات با مشكل روبرو است. متأسفانه بي توجهي به حقوق مصرف كننده در ايران به معضلي تبديل شده است. در كشور ما هيچ چارچوب و قانوني نيست تا بتواند حقوق مصرف كننده را تضمين كند اين در حالي است كه صدها كارخانه به صورت انحصاري و گاه رقابتي كالاهاي مصرفي را توليد مي كنند ولي در قبال مصرف كننده هيچ تعهد قابل توجهي بر عهده نمي گيرند. مهمترين مشكل در اين زمينه عدم آشنايي مردم به حقوق خودشان مي باشد چون نه دولت در اين زمينه فرهنگ سازي لازم را ايجاد كرده و نه توليد كنندگان توانسته‌اند در رقابت با يكديگر مشتريان خود را با حقوق خودشان آشنا كنند. در بسياري از نقاط دنيا حقوق مشتريان در همه حال محترم مي باشد و هرگز پايمال نمي شود. بسياري از فروشگاه ها در كشورهاي غربي از جمله فروشگاه «كاسكو» در آمريكا كه بزرگترين شبكه توزيع كالا در اين كشور است بدون هيچ سوالي و تا پنج سال به مشتريان اختيار داده كه در صورت عدم رضايت از كالاهاي خريداري شده آنرا مسترد كنند اما مصرف كننده ايراني بيشترين تابلويي را كه در هر فروشگاه مي بيند تابلوي «پس از فروش به هيچ وجه پس گرفته نمي شود» مي باشد.[11].

بیان مساله

در جهان امروز گريز از تبليغات اجتناب ناپذير است .بار رواني تبليغات ، تاثير بر ناخوداگاه انسان گذاشته و باعث تمايل به خريدكالاي تبليغ شده مي گردد.جرائم تبيلغاتي از جمله جرائمي است كه قبح ذاتي براي آنها متصور نبوده اما مي توان آنها را به نوعي جزء جرائم اقتصادي محسوب كرد كه تاثير مستقيم بر مصرف كننده مي گذارد.بسياري از رسانه هايي كه اقدام به پخش تبليغات مي كنند، هيچ مسئوليتي درباره صحت اين تبليغات نمي پذيرند، اما بايد گفت كه توليدكننده تبلیغ حق ندارد هرگونه اطلاعاتي را براي ترغيب خريدار در خدمت او بگذارد؛ بلكه اين اطلاعات بايد صحيح باشد[7].

متأسفانه وضعيت قانون گذاري در بحث مسئوليت مدني در كشور ما از سابقه درخشاني برخوردار نيست. قانون مسئوليت مدني ما همان قانون ۴۶ سال پيش است كه خود آن نيز برگرفته از قوانين كشورهاي ديگر مانند سوئيس مي باشد. به موجب ماده يك اين قانون، مبناي مسئوليت مدني بر تقصير گذاشته شده است، تقصيري كه اثبات آن بسي مشكل است، زيرا در يك سوي دادرسي سازمان وسيع و پيچيده با همه امكانات قراردارد كه خوانده دعوي است و در طرف ديگر زيان ديده اي كه خواهان جبران خسارت است و بايد تقصير طرف قوي را ثابت كند.[9]. اكنون پس از گذشت سالها اين ماده مشكلات فراواني را پيش روي مصرف كننده براي گرفتن خسارت وارده قرار داده است ضمن اينكه اين ماده با بعضي مباني و منابع موجود در فقه نيز سازگاري ندارد.

اهمیت تحقیق

گاه یکسو بودن تبلیغات وانگیزه مضاعف عرضه کنندگان  برای جلب هرچه بیشتر مشتری عرضه کنندگان را بران می دارد تا درارائه اطلاعات از طریق تبلیغات به مصرف کننده صادقانه عمل نکنند واطلاعات نادرستی را درتبلیغات بگنجانند که سبب فریب  وگمراهی  مصرف کننده می شود وموجب می گردد که مصرف کننده در زمان  تصمیم گیری راجع به خرید یک کالا یا خدمت خاص بر اطلاعات نادرست ارائه شده در تبلیغات تکیه نموده تصمیم به خرید موضوع تبلیغ بگیرد در حالی که اگر از خلاف واقع بودن تبلیغات آگاه می شد،تحت تاثیر آن تبلیغات خلاف واقع قرار نمی گرفت ومصمم به خرید آن کالا  یا خدمت نمی شد.

تعاریف ومفاهیم

مفهوم مسئولیت

مسئوليت در لغت يعني آنچه كه انسان عهده دار و مسئول آن است ؛ از وظايف و اعمال و افعال.[8]. مسئول هم به كسي گفته مي شودكه فريضه اي بر ذمه دارد كه اگ ر ب ه آن عمل نكند ، از اوبازخواست مي شود(معین،1380:4077،ج3). معناي اصطلاحي مسئوليت چنين است: مسئوليت تعهدقانوني شخص بر رفع ضرري است كه به ديگري وارد كرده است خواه اين ضرر ناشي از تقصير وي باشد يا ناشي از فعاليت او باشد[5].

مفهوم مسئولیت مدنی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های حقوق مدنی با توجه به کاربردی که امروزه در عرصه‌ی دعاوی دارد، مسئولیت مدنی است. حوزه‌ی مزبور در عصر حاضر، اهمیت روزافزونی یافته است. تعریف ساده از مسئولیت مدنی آن است، شخصی که با دیگری رابطه‌ی قراردادی ندارد ـ به عبارت دیگر قراردادی نبسته ـ ولی به دیگری خسارت وارد کرده است. به عبارت دیگر در هر مورد که شخصی موظف به جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است[4].

تعریف ومفهوم تبلیغ

تبلیغ درلغت به معنی رساندن پیام یا خبر یا مطلبی به مردم با استفاده از وسایل خاص ویا انتشار اخبار به وسایل مختلف مانند رادیو،تلویزیون ،روزنامه وغیره ودر اذهان عمومی جا کردن آن است(معین ،1386)ص1025)در اصطلاح تبلیغ به معنای اعلان غیرشخصی اطلاعات راجع به کالاها وخدمات است که از طریق رسانه ها ومعمولا در برابر پول انجام می شود.تبلیغات تجاری  شکل خاصی از تبلیغ است که هدف تجاری دارد واز هر ابزاری برای جدب مصرف کنندگان کالا یا خدمات استفاده می کند.هدف از تبلیغات مشهور شدن نام تجاری تبلیغ کننده برای افزایش فروش کالا وخدمات آن است[18]

تعریف تبلیغ خلاف واقع کالا

در تعریف تبلیغ خلاف واقع آمده است:تبلیغ یا پیشنهاد کالا یا خدمات با استفاده از اظهارات نادرست یا از طریق دیگر صحنه سازی های متقلبانه که ممکن است یک مشتری را درمورد روابط تجاری ،کیفیت کالا منشا کالا تولید کننده ویا قیمت کاا وهر عنصر دیگری که برای معامله اساسی است به اشتباه بیندازد واز این طریق مصرف کننده را از فرصت تصمیم گیری آزادانه محروم نماید تبلیغ خلاف واقع محسوب می شود.[17]

مفهوم مسئولیت ناشی از عیب تولید

مسئولیت ناشی از عیب تولید،ناظر به مسئولیتی است که در نتیجه استفاده از کالای معیوب حاصل شده وبه خاطر همین خطر،محصول مزبور را محصول غیرایمن می نامند.

 انواع تبلیغات ها ی مسئولیت آور

عمده ترین تبلیغات مسئولیت آورعبارتند از:تبلیغات اغراق آمیزتبلیغات مقایسه ای وتبلیغات همراه با جایزه.

تبلیغات مقایسه ای

بزرگنمايي كردن،غلو كردن،اظهار مطالب غيرواقعي در مورد كالا تماما در زمره تبليغات گمراه كننده قرار مي گيردكه بايد به شدت از آن پرهيز شود.چرا كه نه تنها باعث جذب مشتري نمي شود چون شايد بتوان او را براي يك بار وادار به خريد كردن كرد اما براي هميشه اين كار ممكن نيست.واز سويي ديگر باعث ايجاد مسئوليت وضمان مي شود چون باعث از بين رفتن پول وسرمايه مخاطب و گاهي هم باعث ازبين بردن سلامتي او مي شود.به نظر مي رسد كه مطالعه در اين مورد ما را به اين نتيجه  مي رساند كه مقايسه را نمي توان به طور كلي در تبليغات ممنوع كرد و تنها بايد به ضابطه مند كردن آن همت گماشت.چراكه نفس مقايسه محصول شايد با هدف كسب اطلاعات بيشتر براي مصرف كننده باشد اما چنين مقايسه اي بايد بر اساس واقعيت باشد.در واقع تبليغات مقايسه اي موجب ضرر و خسارت مي شود كه تبليغاتي كه بطور مستقيم يا غير مستقيم كالا يا مارك و يا خدماتي را با چند كالا و يا خدمات ديگر مقايسه كرده و در صدد تخريب كالاي طرف مقابل بر مي آيد[15]

تبلیغات اغراق آمیز

نوعي تبليغات است كه با برشمردن اوصاف و كيفيتي بالاتراز آنچه كالا از آن برخوردار است اشتياق مشتري را در خريد آن كالا فراهم مي سازد.و در تائيد اين فرضيه يكي از نويسندگان حقوق مطبوعات بيان داشته است محتواي تبليغات نبايد خلاف واقع ،گمراه كننده و يا غير قابل اثبات باشد از قبيل توصيف كالا يا خدمات با صفات عالي و مانند آن. اسحاقي، م، 1376 ، جزوه درآمدي بر پيش نويس قانون تبليغات تجاري، تهران، انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات رسانه.

قانون مطبوعات ايران در ماده 19 مقرر ميدارددر مواردي كه مطبوعات مجاز به درج آگهي مشتمل بر تعريف و تشويق ازكالا و خدمات هستند متن اين تعريف و تشويق نمي تواند از متن تقدير نامه هاي رسمي مراكز قانوني فراتر رود.

مطرح كردن عنوان قرعه كشي در تبليغات براي جذب مشتري بيشتر

تبليغ جوايز براي خريد برخي كالاها و القاي فكر تاثير شانس و اقبال و رسيدن گنج بدون رنج به جاي بيان كردن عملكردمثبت و كيفيت كالاي معرفي شده بسيار مشاهده مي شود.اگر در اسلام قمار بازي حرام شده ودر حرمت ان ترديدي نيست يقينا يكي از حكمت هاي آن حرمت مفت خوري و اكل مال به باطل بوده است. حال بنگريد آيا از قبال پول هايي كه از خودمردم گرفته مي شود و يا با گرانتر فروختن كالا يا بالاتر بردن نرخ سود هاي بانكي و امثال آن بدون دليل روشن و تنها به خاطر قرعه ناگهان چند ميليون تومان به يك نفر داده شود آيا اين گونه كارها با قمار همراهي ندارد؟فراموش نشود كه فقهاي اسلام اعم از شيعه و سني بعد از اتفاق بر حرمت قمار بر حرمت كارهاي شبه قمار مثل نصيب كه در فارسي آن را شانسي ودر انگليسي لاتری می نامند فتوا داده اند.[16]

مبانی تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا

در مقررات کلاسیک از جمله قانون مدنی مقرره­ای که تعهد به ارائه اطلاعات را به فروشنده یا عرضه کننده تحمیل نماید، وجود ندارد. اما می­توان مبانی این تعهد را از دیگر مواد قانون مدنی استنتاج کرد، که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم.

1) تسلیم کالا

ماده 367 قانون مدنی در تعریف تسلیم چنین آورده است که تسلیم عبارت از دادن مبیع به تصرف مشتری است به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد. لیکن منظور از تسلیم، تنها مفهوم مادی و فعلی آن نیست. این مفهوم بیشتر جنبه سلطه معنوی و عرفی دارد و مقصود این است که کالا چنان در اختیار مشتری قرار گیرد که عرف او را مسلط بر مال بداند، به نحوی که هر عملی که به طور معقول و متعارف می­خواهد، بر آن انجام دهد و منتفع از آن شود[12]

از این رو، کیفیت و چگونگی تسلیم به عرف واگذار شده است. ماده 369 قانون مدنی در این زمینه اشاره می کند که تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند. ممکن است در مورد کالایی، صرف در اختیار مشتری قرار دادن، تسلیم محسوب شود، اما در مورد کالای پیچیده­ای مثل کامپیوتر صرف تسلیم مادی کفایت نمی­کند، بلکه باید تسلیم به گونه­ای باشد که مشتری بتواند از آن استفاده کند و آن در صورتی است که اطلاعات ضروری در خصوص بهره­برداری از آن نیز تسلیم وی شود.

الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و ناشی از عقد بیع می­باشد. بند 3 ماده 362 قانون مدنی یکی از آثار بیع را التزام بایع به تسلیم مبیع می­داند و این تسلیم باید به گونه­ای باشد که مصرف کننده را قادر به استفاده مطلوب از کالا بنماید. بنابراین فروشنده باید اطلاعات ضروری و لازم در خصوص استفاده بهینه از کالا و چگونگی بهره­برداری صحیح از آن و همچنین عیب­ها و خطرات پنهانی موجود در آن و طرق اجتناب از خطرهای احتمالی آن را در اختیار مصرف کننده قرار دهد، تا تسلیم تحقق یابد. لذا تسلیم کالا وقتی تحقق می­یابد که کالا برای مصرف کننده قابل استفاده باشد. خودداری از اجرای این تعهد توسط عرضه­کننده به منزله امتناع از تسلیم کالا می­باشد و به ویژه در موردی اهمیت پیدا می­کند که استفاده از مبیع به علت جهل نسبت به عیوب و خطرات موجود در کالا موجب بروز خسارت نسبت به خود کالا یا استفاده کننده یا دیگران شود. در این گونه موارد عرضه کننده مشمول تعهد یا تضمین کلی ناظر به ایمنی می­شود.

قانون متحدالشکل بیع بین­المللی در تعریف تسلیم در ماده 19 مقرر داشته است که تسلیم عبارت است از تسلیم و تقدیم کالایی که مطابق با قرارداد است. لذا اگر کالای معیوب تحویل شود، تسلیم صورت نمی­گیرد، مگر این که اطلاعات لازم در خصوص عیوب و خطرهای پنهان موجود در آن و اطلاعات ضروری دیگر به همراه کالا به مصرف کننده تسلیم شود. از طرفی بنا به ضرورت تسلیم کالا مطابق با قرارداد، اگر عرضه کننده، کالای معیوبی را تسلیم کند، بدون این که اطلاعات لازم را در خصوص عیوب و خطرهای پنهانی و چگونگی بهره­برداری، استفاده از کالا و اطلاعات ضروری دیگری را ارائه دهد، تسلیم مطابق با قرارداد صورت نگرفته است.

علاوه بر این، ارائه اطلاعات از لوازم عرفی مبیع و جزء تابع آن است و طبق قاعده کلی هر کس ملتزم به عملی شود و نسبت به تهیه مقدمات و لوازم آن نیز ملتزم خواهد بود. بنابراین ارائه اطلاعات در خصوص اموال معیوب و خطرناک و کالاهایی که بهره­برداری از آن احتیاج به راهنمایی و ارائه دستورهای ضروری دارد، یک امر عرفی است که هم از ناحیه عرف خاص سازندگان و فروشندگان این نوع کالاها پذیرفته شده و هم از ناحیه عرف عام خریداران و مصرف کنندگان لازم شمرده شده است. هرچند که طرفین در ضمن عقد نسبت به آن تصریحی نداشته و حتی نسبت به آن جاهل باشند.

2) شرط ضمنی

شرط یا به صراحت در ضمن عقد بیان می­شود یا از طبیعت عقد، عرف و عادت به طور ضمنی استنباط می­شود. شرط ضمنی وسیله بیان و کشف اراده و همچنین تکمیل قرارداد است. تعهد به ارائه اطلاعات لازم در خصوص چگونگی بهره­برداری و استفاده از کالا از فروشنده به خریدار به عنوان شرط ضمنی در قرارداد بر مبنای عقل، عرف و عادات قراردادی قابل توجیه می­باشد. از این رو در هر قرارداد، فروشنده به طور تبعی متعهد می­شود که کلیه اطلاعات ضروری در خصوص طرز استفاده ناشی از کالا، خطرهای موجود در آن، طرق اجتناب از خطر ضرر و زیان­های احتمالی ناشی از استفاده کالا و عیوب پنهانی کالا را در اختیار خریدار قرار دهد[13]

سلامت کالا جزء شروط ضمن عقد است. کسی که کالایی را ­خریداری می کند، ظاهر در سلامت کالا است و لذا در هنگام معامله سلامت را شرط نمی­کنند. به عبارت دیگر در عقد بیع، اطلاق عقد اقتضاء می­نماید که مبیع سالم و بدون عیب باشد(محقق حلی، 1409، ج1 و2، ص290). لذا توافق در هر عقد بر مبنای سلامت موضوع آن واقع می­شود. توجه خریدار و فروشنده به کالای سالم به اندازه­ای است که نیازی نمی­بینند تا وجود این وضعیت را در مورد معامله شرط کنند. فروشنده عیوب پنهانی مبیع را تضمین می­کند و خریدار نیز به اعتماد همین تضمین، ثمن را می­پردازد[11]

علت تضمین مزبور این است که فروشنده باید برای خریدار یک تصرف مفید فراهم نماید. از این رو به جهت عیوب پنهانی که باعث می­شود کالا برای هدف مورد نظر نامناسب باشد یا این که به طور قابل توجهی استفاده مورد نظر از آن را کاهش بدهد، مسئول است. نتیجه این که اگر فروشنده به این شرط و تعهد ضمنی عمل ننماید و کالای معیوب و خطرناک به خریدار تسلیم کند، مطابق قانون مدنی خریدار می­تواند عقد را بر مبنای خیار عیب، فسخ نموده و یا مطالبه ارش نماید. همچنین اگر خریدار به واسطه عیب و خطر موجود در کالا متحمل زیان شود، فروشنده باید زیان­های وارده را جبران نماید. این مسئولیت از یک طرف قهری است(ماده 331 قانون مدنی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی) و از طرف دیگر به جهت نقض شرط ضمنی قرارداد مسئولیت قراردادی شناخته می­شود(مواد 221 و 226 قانون مدنی).

لذا برای این که فروشنده از مسئولیت به موجب نقض شرط ضمنی سلامت مبیع معاف شود، باید اطلاعات لازم و ضروری در خصوص مبیع را به اطلاع خریدار برساند. البته این بدان معنا نیست که ارائه اطلاعات، عیب و خطر موجود در کالا را مرتفع می­سازد، بلکه مصرف کننده را آگاه به وجود عیب می سازد و این امر باعث می­شود که عرضه کننده مسئولیتی در قبال کالای عرضه شده نداشته باشد. چراکه کالا باید مطابق با ضوابط استاندارد و شرایط مندرج در قوانین مربوطه تولید و عرضه شوند و صرف ارائه اطلاعات در مورد عیوب یک کالا نباید عرضه کننده را از مسئولیت بری کند، زیرا رعایت حقوق مصرف کننده ایجاب می­کند که کالاهای موجود در بازار از صحت و سلامت برخوردار باشند و صرف عرضه کالای معیوب مسئولیت­آور باشد.

مطابقت کالا با قرارداد

حقوقدانان در مورد مطابقت کالا با قرارداد، به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته از آنها به مفهوم کلی اجرای قرارداد که غالباً وابسته به تعهد تسلیم مبیع است و دسته دیگر به مفهوم تعهد تضمین شده که غالباً به وسیله اعمال مختلف ضمانت اجراء می­یابد، متوسل می شوند. تعهدات و تضمین های ضمنی مزبور به موجب قانون، صرف نظر از قصد فروشنده به ایجاد آن یا قصد مفروض طرفین قرارداد یا به مقتضای عرف و عادت، به عنوان بخشی از تعهدات قراردادی فروشنده مطرح می­باشند. چراکه تضمین های ضمنی مبنای مهمی در خصوص طرح دعاوی مسئولیت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاهای معیوب و خطرناک می­باشد. عمده­ترین تضمین های عرضه کننده عبارت از تضمین ضمنی کیفیت مطلوب، تضمین ضمنی شایسته بودن برای هدف خاص، بری بودن کالا از عیوب و خطرات پنهانی است که دو مورد اخیر در مفهوم تضمین ضمنی کیفیت مطلوب نیز جای می­گیرند.

مورد معامله در هر قرارداد خرید و فروش باید با تعهدات و تضمینات ضمنی مزبور مطابقت داشته باشد و یکی از معیارهای تامین مطابقت این است که عرضه کننده، اطلاعات ضروری را به آگاهی مصرف کننده برساند. بنابراین وی موظف است کالای سالم و نامعیوب را به مصرف کننده تسلیم نماید و برای آن که کیفیت مزبور در کالا تامین شود، باید کالایی تسلیم شود که بدون عیب و خطر باشد و همچنین اطلاعات ضروری در خصوص چگونگی بهره­برداری از کالا و استفاده بهینه از آن را به اطلاع مصرف کننده برساند، تا این که کالا متناسب با مقاصد معمول و متعارفی باشد که کالاهای از همان نوع، برای آن مقاصد مورد استفاده قرار می­گیرند.

همچنین در صورتی که کالای موضوع تعهد از عیوب و خطرهای پنهان برخوردار باشد، به موجب تضمین ضمنی بری بودن کالا از عیوب پنهان و تضمین ضمنی سلامت که از فروع تضمین ضمنی کیفیت مطلوب می­باشد، هر عرضه­کننده­ای موظف است که اطلاعات لازم در خصوص عیوب و خطرهای موجود در کالا و چگونگی برخورد با آنها و طرق اجتناب از خطرات احتمالی آنها را به اطلاع مصرف کننده برساند. ضمن اینکه ارائه اطلاعات و موضوع آن بستگی به طبیعت کالای موضوع تعهد دارد. همچنین عدم ارائه اطلاعات موجب نقض ضمنی کیفیت مطلوب و در نتیجه نقض قرراداد می­شود، مگر این که مصرف کننده از عدم مطابقت مطلع باشد.[1]

مسئولیت محض

قسمت الف از بخش 402 مجموعه مقررات مسئولیت مدنی ایالات متحده، مسئولیت خاص عرضه کنندگان کالا را در مورد صدمات بدنی وارده بر مصرف کنندگان، موجد نوعی مسئولیت مدنی می­داند و بیان می­دارد؛ کسی که کالایی را در وضعیت ناقص یا معیوبی که به طور غیرمتعارفی به حال مصرف کننده یا اموال وی خطرناک است، عرضه می­کند، نسبت به زیان­های بدنی و مادی که به واسطه آن به مصرف کننده یا اموال وی وارد می­شود، مسئول است. از این رو حقوقدانان با تفسیر نسبتاً وسیع از خطر غیرمتعارف، سازندگان این چنین کالاهایی را مسئول شناخته­اند. حتی آنها در این نوع تفسیر گاه عدم ارائه اطلاعات را بدون این که بتواند تقصیر محسوب شود، منشاء مسئولیت دانسته­اند. آنها در واقع نوعی مسئولیت محض را در نتیجه عدم ارائه اطلاعات پذیرفته­اند. یکی از این موارد، جایی است که سازنده خود خطر احتمالی ناشی از کالا را نمی­داند، تا آن را اعلام کند. با این همه عدم ارائه اطلاعات در این موارد نیز گاه موجب مسئولیت شناخته شده است، گرچه خطر قابل پیش­بینی نبوده است.

در حال حاضر دادگاه­ها گرایش دارند که سطح بسیار بالایی از مراقبت و احتیاط در تهیه و آزمایش داروهایی که آثار آنها شناخته شده نیست و همین طور اطلاع رسانی نسبت به آثار آنها را بر سازندگان تحمیل کنند. در واقع پذیرش نظریه مسئولیت محض به این دلیل است که مصرف کنندگان قادر نیستند که همه خطرات یک کالا را ارزیابی کنند(Geistfed, 2009, p.7). از این رو، رعایت احتیاط در طرح، ساخت و مواد سازنده کالا و نیز ارائه اطلاعات نسبت به طرز استفاده از آن برای رهایی سازنده از مسئولیت کافی نیست، بلکه سازنده مکلف است تغییرات احتمالی کالا و خطر ناشی از آن را پیش­بینی کند.

روش های جبران خسارت در تبلیغات گمراه کننده کالا

اولین اقدام برای جبران خسارت از بین بردن منبع ضرر است در مواقعی که عامل ورودزیان به کاری دست می زند که به طور مستمر وسیله اضرار می شود از بین بردن این وسیله بهترین راه جبران  ضرر است[10].درمواقعی هم که تبلیغات خلاف واقع در حال پخش است الزام تبلیغ کننده به قطع پخش تبلیغات می تواند این اثر را به همراه داشته باشد.همچنین الزام تبلیغ کننده  به انجان تبلیغ های اصلاحی به منظور جبران زیان وارده بر شهرت تجاری خواهان می تواند یکی دیگر از راه های جبران خسارت وی باشد.

 

 

نتیجه گیری

حق برخورداری از کالا و خدمات سالم، با کیفیت مناسب و عاری از عیوب و خطرات، از ابتدایی ترین حقوق مصرف کننده است. مصرف کننده در دنیای پیچیده ی تولید در بسیاری موارد از ترکیبات کالا، کیفیت تولید و طرز استفاده از آن، اطلاعاتی در دست ندارد. مصرف کننده به طور معمول نه کیفیت کالا را می­شناسد، نه بر موارد زیان آن وقوف کامل دارد. چه بسا ممکن است در روند تولید، کالاهایی ساخته شوند که معیوب باشند و مصرف کننده با استفاده ی این محصولات دچار زیان و خسارت شود. از طرفی پیشرفت صنایع و پیچیدگی نظام تولید، مصرف کننده را در مقابل این روند بی­دفاع می­سازد و سلامت و ایمنی آنها را نیز در مواردی تهدید می­کند. در چنین مواردی چه تضمینی برای حمایت از این قشر در مقابل عرضه کننده وجود دارد؟ این در حالی است که حمایت های قانون گذار از مصرف کننده ی کالاهای معیوب و خطرناک و ایجاد مسئولیت برای تولیدکنندگان موجب ارتقاء سطح سلامت، امنیت و کیفیت محصولات می گردد. فراهم کردن زمینه رعایت حقوق مصرف، حمایت از مصرف کننده و ایجاد تعادل بین روابط این قشر با عرضه کننده را فراهم می سازد. چراکه حقوق مصرف از این واقعیت هستی می­یابد که صاحبان حرف به لحاظ اطلاعات، معلومات فنی و غالباً امکانات مالی که در اختیار دارند، نسبت به مصرف کنندگان در وضعیت برتری قرار گرفته اند.

تعهد به ارائه اطلاعات از مفاهیم حقوقی است که سابقه و ریشه­ای طولانی داشته و امروزه در حقوق مصرف به طور چشمگیر مورد توجه قرار گرفته است. تا قبل از انقلاب صنعتی بخش عظیمی از مردم، مصرف­کننده­ی تولیدات خود بودند. تولید برای ارائه به بازار مصرف دیگران، بخش کوچکی از فعالیت­های اقتصادی را تشکیل می­داد، به گونه­ای که مصرف­کننده به مفهوم امروزی وجود نداشت.. لیکن انقلاب صنعتی این وضعیت را در هم شکست و بخش عظیمی از مردم، مصرف­کننده­ی کالاهایی شدند که دیگران تولید می­کردند.

با این وضعیت، مصرف­کنندگان برای استفاده و به کارگیری صحیح اموال و کالاهای خریداری شده از دیگران، به کسب اطلاعات لازم و ضروری نیاز پیدا کردند. اطلاعاتی که آنها را در استفاده­ی بهینه از منابع راهنمایی نموده و خطرها و آثار جانبی زیانبار آن را گوشزد نماید. فروشندگان و سازندگان مکلف به ارائه­ی اطلاعات و راهنمایی­های لازم راجع به طرز استفاده از کالا به مصرف­کنندگان و اطلاع رسانی نسبت به عیوبی شدند که از وجود آن مطلع هستند یا باید مطلع باشند(جنیدی، 1385، ص12). الزام به این تعهد با مقاومت هایی روبرو بود. چراکه حقوقدانان معتقد بودند که در جامعه­ی آزاد، هر کس می­بایست خودش در پی کسب اطلاعات مورد نیاز خود باشدف بدون اینکه کسی مکلف به ارائه اطلاعات به وی گردد. این مقاومت به تدریج درهم شکست، چراکه با بروز تفاوت قابل توجه در میزان اطلاعات طرفین، این فکر پاسخگو نبود. چراکه اصل آزادی قراردادی و استقلال اراده به دلیل وجود همین تفاوت و عدم تعادل، منجر به پایمال شدن حقوق طرف ضعیف­تر به وسیله­ی طرف قوی می­شد. به ویژه که پیچیدگی­های روزافزون محصولات و خدمات به این عدم تعادل دامن می­زد. به همین جهت حقوقدانان ناگزیر از پذیرش و تحمیل این تعهد بر سازندگان و عرضه کنندگان شدند. چراکه هدف و رسالت اصلی حقوق ایجاد تعادل و حمایت از طرف ضعیف است.

منابع

1-ابراهیمی ،یوسف وصالحی،جواد1391مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا ،1391

۲ابراهیمی ،نصرالله،1382،  تحليل حقوقي از مسئوليت در قبال ارائه كالاي معيوب و حمايت از مصرف كنندگان، نشريه سخن سمت، پائيز ۱۳۸۲، شماره ۱۱، ص۱۰٫

3-باقرزاده احد ،1385، نگاهي به حقوق مصرف كننده، نشريه ترجمان حسبه، ش۶، بي تا، ص۱۳٫

4-تابناک،1396،کدخبر734419،شرایط تحقق مسدولیت مدنی چیست

5-جعفری لنگرودی،محمدجعفر(1383).ترمینولوژی حقوق تهران.کتابخانه گنج دانش.

6جعفرزاده،علی ، .1378مسئوليت مدني در جامعه مدني ، روزنامه همشهري.

7-رفیعی ،سودابه ،1390،مسدولیت مدنی رسانه های تبلیغتی ناشی از تبلیغات گمراه کننده.

8-عمید حسن (1365).فرهنگ فارسی.تهران انتشارات امیرکبیر.

9-کاتوزیان ناصر ،1381، مسئوليت ناشي از عيب توليد، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۴۱٫

10-کاتوزیان ناصر(1390)مسئولیت مدنی ،جلد اول تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

11-کاتوزیان، همان، ص41 و نیز؛ شهیدی، 1367، ص37 و نیز؛ امامی، همان، ص51).

12-کاتوزیان، 1371، ج1، ص166 و نیز؛ امامی، 1366، ج1، ص449).

13-کاشانی، 1360، ص99 و نیز؛ کاتوزیان، 1362، ص25).87

14- مهاجرمسعود، 1381،حقوق مصرف كننده كه اين همه اما و اگر ندارد، نشريه آسيا، ۱۸/۳/۸۱، ص۱٫

15-محمديان ،م، مرداد 1379 ، مديريت تبيلغات از ديد بازار يابي، تهران، اتنشارات حروفيه

16-موسوي خميني، ر، 1403 ه.ق ، تحرير الوسيله، بيروت، انتشارات دارالانوار.

17-Callmann, Rudolf, (1948), “False Advertising as a Competitive Tort Columbia Law Review, Vol. 48, No. 6, 876-888

Irinescu, Lucia, (2014), “The Misleading and Comparative Advertising: Effects 18-and Perspectives”, Journal of Public Administration, Finance and Law, 201-205