نقش حسابرسان در سلامت مالی

نقش حسابرسان در سلامت مالی گرداورنده:علی متاجی

چکیده

این مقاله به بررسی جایگاه حسابرسی وحسابرسان در سلامت مالی می پردازد.هدف از انجام تحقیق نشان دادن نقش حسابرسان در حفظ سلامت مالی می باشد.حسابرسان به عنوان بازوان وناظران اقتصادی یک کشور می توانند سهم به سزایی در سلامت اقتصادی یک کشور داشته باشند.

کلیدواژه:حسابرسی،سلامت مالی ،نقش حسابرسان در سلامت مالی

مقدمه

فساد اقتصادی، تبعات منفی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد و باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشورها می‌گردد. فساد باعث از بین رفتن نیروهای رقابتی می‌شود که برای عملکرد مطلوب بازارها ضروری هستند. فساد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی و کیفیت زیر ساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی را کاهش می‌دهد. سطح بالای فساد اقتصادی می‌تواند ناکارآمدی سیاست­های دولت را به دنبال داشته باشد. فساد مالی می‌تواند فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد و سازمانهای مافیایی را پرورش دهد. علاوه بر این فساد با هدر دادن منابع ملی همراه است. با توجه به اینکه فساد، ‌منابع مالی را از هدف خود منحرف می‌سازد، این منابع نمی‌توانند کمک چندانی به رشد اقتصادی کشورها نمایند. «بانک جهانی، فساد را بزرگ‌ترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است. فساد با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان‌های نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می‌شود تضعیف می‌کند»(ربیعی، ۱۳۸۳)

اساسی‌ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی از جمله تاسیس نهادهای ضد فساد، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش نقش دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه، می تواند باعث رشد وشکوفایی اقتصادی شود. در این نوشتار سعی می شود نقش حسابرسان در سلامت مالی مورد واکاوی قرار گیرد.

بیان مساله

فساداداری به عنوان یکی از واقعیت های تلخ جامعه امروزی،شیوع بی سابقه ای در نظام اداری ،سیاسی واجتماعی جهان دارد.

در ایران در چند سال گذشته افشای فساد مالی در برخی نهادهای مالی و پولی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و فساد بانکی اخیر نمونه‌های بارزی هستند که به نوعی پای حسابرسان را به میان کشیده است، از این رو آشنایی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و کارکنان موسسات حسابرسی با پدیده فساد مالی و راهکارهای مبارزه با آن الزامی است، به ویژه آنکه قانون ضد پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن منتشر و لازم‌الاجرا شده و حتما عارضه‌های آن می‌تواند گریبانگیر حسابرسان شود. به عنوان کلام آخر، مسوولیت حسابرسان در جهان کنونی بسی سنگین و التزام به آیین و رفتار حرفه‌ای به ویژه استقلال رای و بی‌طرفی از موارد موکدی است که باید به آن پای‌بند باشند تا بتوانند در مبارزه با فساد مالی و نقش و جایگاه مسوولیت اجتماعی خود موفق شوند.

فساد بر همه چیز اثر منفی می‌گذارد؛ در نتیجه فساد است که توسعه اقتصادی مختل می‌شود، سرمایه‌گذاران اعتماد خود را از دست می‌دهند، کارآفرینان با هزینه بیشتر و مخاطره بالاتری در کسب و کار روبه‌رو می‌شوند، رتبه‌بندی اعتباری کشور تنزل می‌کند، اعتبار اشخاص حرفه‌ای، تجاری و دولتی به میزان زیادی از دست می‌رود، و جامعه در سطحی وسیع حرمت خود را از دست می‌دهد و به حاکمیت قانون و نهادها به طور کلی بی‌اعتمادی می‌شود. چنین وضعی موجب کاهش سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی داخلی و خارجی می‌‌شود و ممکن است آثار منفی شدیدی بر توسعه اقتصادی و در نتیجه آن، افزایش ناملایمات اجتماعی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بگذارد.

مبارزه بر علیه فساد باید به صورت عمومی و در همه سطوح جامعه صورت گیرد و نیازمند تعهد دولت و وجود چارچوبی استوار و یکپارچه شامل مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، سیستم‌های کنترلی و معیارهای اخلاقی است که فساد را منع کند و جرایم سخت برای مرتکبان آن در نظر بگیرد. علاوه بر آن، قوانین باید از اشخاصی که به موجب وظیفه یا به حکم اخلاق با فساد مبارزه می‌کنند، حمایت کند.

حرفه حسابداری نمی‌تواند به تنهایی به این مبارزه بپردازد اما به عنوان عضوی از اعضای کل جامعه و واحدی مهم آماده است سهم خود را در این عرصه ادا کند. اگر زیرساخت‌های لازم و حمایت عمومی کافی وجود داشته باشد، حرفه حسابداری می‌تواند در کنار سایر حرفه‌ها و نهادهای تجاری، اعم از خصوصی و عمومی در مبارزه بر علیه فساد مشارکت کند.

درک این نکته که فساد چه اقداماتی را در برمی‌گیرد موضوعی مهم است زیرا فساد اشکال متفاوتی دارد؛ از رشوه، تقلب، پرداخت‌های غیرقانونی تا پولشویی، قاچاق و اشکال متعدد دیگری که اندیشه‌های مجرمانه می‌تواند خلق کند. فساد لزوما به وسیله پول انجام نمی‌شود و ممکن است به شکل حمایت و طرفداری و اعمال نفوذ هم بروز کند.

رشد اقتصادی، جهانی شدن و پیشرفت‌های جدید در فناوری موجب شده فساد در اشکال پیچیده‌ای که پیوسته در حال تغییر است ظاهر شود و در نتیجه هرگونه مبارزه با فساد باید با دامنه‌ای گسترده، با توجه به همه جوانب و به کارگیری همه امکانات، صورت گیرد.

در عرصه تجارت، مدیریت نقشی حساس در مبارزه بر علیه فساد دارد و تنظیم آهنگ عملیات در دست او است و ایجاد و تقویت سیستم‌های مناسب برای راهبری بنگاه را به عهده دارد. فساد در سیستم‌هایی که دارای کنترل‌های مناسب است و مدیریت سازمان از آن سیستم‌ها حمایت می‌کند و به خود اجازه نقض آنها را نمی‌دهد، نمی‌تواند به آسانی ریشه پیدا کند. این امر در مورد بخش دولتی نیز صادق است و در آنجا نیز آیین راهبری مشابهی باید پدید آید.

حسابداران به خاطر ویژگی‌های واقع‌گرایی، درستکاری، جامع‌نگری و همچنین خدمت به منافع عمومی، شهرتی دیرینه دارند. حسابداران در بخش خصوصی و دولتی مناصب مهمی را در اختیار دارند و همچنین به عنوان مشاوران و حسابرسان مستقل، جایگاه پراهمیتی را به خود اختصاص داده‌اند. گرچه وظیفه اصلی حسابداران و نقش قانونی آنان مبارزه با فساد نیست، اما سمت‌های حساس آنها در واحدهای اقتصادی و ویژگی‌های یاد شده و نقش آنها در حفظ منافع عمومی، جایگاه آنان را در تلاش‌های اجتماعی برای مبارزه با فساد برجسته می‌سازد.

آیین رفتار اخلاقی که همه حسابداران ملزوم به رعایت آنند، موجب می‌شود که حسابداران شاغل در حرفه، تجارت، صنعت و دولت، بالاترین استانداردهای واقع‌گرایی و مراقبت‌های حرفه‌ای را به کار برند. استانداردهای حسابرسی، حسابرسان را در برابر احتمال تقلب هشیار می‌سازد و از آنان می‌خواهد در برنامه‌ریزی حسابرسی چنین احتمالی را در نظر بگیرند و یافته‌های خود را به مدیریت گزارش کنند. آیین راهبری بنگاه و کنترل‌های مالی و دیگر کنترل‌های داخلی این اطمینان را پدید می‌آورد که حسابداران شاغل در واحدهای اقتصادی و بخش دولتی مسوولیت‌های خود در برخورد با فساد را با جدیت دنبال کنند

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف مورد نظر در انجام این تحقیق عبارتنداز:

Eنشان دادن نقش حسابرسان در سلامت مالی

Eآشنایی با مفهوم حسابرسی

Eآشنایی با تاریخچه ووضعیت حسابرسی  درایران

Eارائه راهکارها وپیشنهادات در زمینه حسابرسی

ضرورت تحقیق

از جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان راهبران بخش مالی و حسابداری ایران نام برد. نیروهای زبده‌ای که در این شرایط رو به رونق،‌ رفع موانع توسعه همکاری‌های اقتصادی با جوامع بین‌الملل را برعهده دارند. شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌ها،‌ کمک برای بهبود قوانین مالی و سرمایه‌گذاری،‌ همگام‌سازی ضوابط حسابداری ایران با استانداردهای روز دنیا و… بخشی از توانمندی جامعه حسابداران رسمی ایران به شمار می‌آید.اقتصاد ایران با دارا بودن نیروی انسانی تحصیلکرده،‌ موقعیت استراتژیک منطقه‌ای و جهانی،‌ ذخایر غنی انرژی و معدنی،‌ آب‌های آزاد و جمعیت 400 میلیونی پیرامونی، ‌همگی از جایگاه زیربنایی بخش حسابداری کشورمان برای اتصال به حلقه مالی جهانی خبر می‌دهد. در واقع اقتصادی با تولید ناخالص داخلی 350 میلیارد دلاری کنونی،‌ 78 میلیون نفر جمعیت،‌ منابع انرژی 22 تریلیون دلاری با 9 میلیون تحصیلکرده دانشگاهی که 2/ 1 میلیون نفر آن سهم بخش حسابداری است،‌ بر اهمیت نقش نیروهای خبره این بخش می‌افزاید. در حال حاضر افزون بر 10هزار حسابدار حرفه‌ای شاغل در موسسات حسابرسی،‌ عضو جامعه رسمی حسابداران ایران هستند که هر کدام با 10 سال سابقه کار،‌ رقمی نزدیک به 100هزار سال تجربه برای این حوزه از اقتصاد کشور اندوخته‌اند که تحرک این جامعه در دوران پسا تحریم،‌ می‌تواند پیشران محرک انضباط،‌ شفافیت،‌ مبارزه با فساد و در نهایت تحقق سلامت مالی شود.
بازگشت قدرتمندانه ایران به چرخه اقتصاد جهانی،‌ در سایه مساعدت حسابداران و حسابرسان، معنای یکپارچه‌ای برای دستیابی به اقتصادی سالم و پویا می‌بخشد. توجه به این نیروی بی‌بدیل،‌ هموار‌کننده مسیر اقتصاد ایران به سوی تعالی است. این نیروها در عین حال خود را بازوی کارشناسی دولت در ارتقای استانداردها، شفافیت مالی و تدوین ضوابط و قوانین به روز قلمداد می‌کنند تا سهم خود را برای اعتلای نظام مالی کشور در دوران رو به رونق، به جا آورند.
تعریف حسابرسی

حسابرسی فرایندی است بسامان به شکل جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش نتایج به اشخاص ذی‌نفع («بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی)

تعریف حسابرس

حسابرس به فرد یا مؤسسه‌ای گفته می‌شود که مسئولیت نهایی حسابرسی صورت‌های مالی یا ارائه خدمات مرتبط را به عهده دارد. حسابرس باید فردی مستقل از سازمانی باشد که در حال رسیدگی آن است.

 

تاریخچه حسابرسی درایران

نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال 1311 است که طی آن مقرر گردید که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس را از بین صاحبان سهام یا ا ز خارج انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت ، درباره اوضاع عمومی شرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه میشود گزارشی به مجمع عمومی صاحبان در سال بعد بدهد ، اگر چه مجامع عمومی شرکتهایی که پس از این قانون ظاهرا به شکل سهامی تشکیل گردیدند ، بنابر الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب میکردند و این بازرسان گاه به حسابهای شرکت نیز رسیدگی میکردند ، اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان درکار نبود و هنوز هم نیست استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بردرآمد سال 1328 عنوان شد. علیرغم این حکم صریح قانونی ، اقدام قابل ذکر در تشکیل و ایجاد مرجع حرفهای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال 1335 این حکم قانونی عینا تکرار شد ، و در اجرای آن آیین نامه مربوط در سال 1340 تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذکر مقرراتی راجع به ارکان انجمن ، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفهای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیشبینی گردید. با این حال ، سابقه فعالیت مؤثری از این انجمن در دست نیست. با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345 ، عملا تکیه گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی ، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال 1346 و اساسنامه کانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی ، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را از بعد از مالیاتی ، در موارد ارجاعی به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه ای حسابداران در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی ، اصلاحیه قانون تجارت ( راجع به شرکتهای سهامی) مصوب 1347 ، شرکتهای سهامی عام را مکلف کرد که به صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت ، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند.
به این ترتیب ، موضوع حسابرسی شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت نیز جایی باز کرد. اما تصور براین بود که وظایف حسابرسی و بازرس قانونی ، مجزا و تفکیک پذیرند. به هر حال ، از آنجا که انجام حسابرسی پیشبینی شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیاتها محول گردیده بود در اغلب شرکتهای سهامی عده ای از حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی انتخاب و وظایف ظاهرا جداگانه بازرسی حسابرسی را تواما به عهده گرفتند اما اغلب دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی عرضه میداشتند.در سالهای 1345 تا 1357 قوانین دیگری نیز به حسابرسی و مؤسسات حسابرسی اشاره داشتند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند ، از جمله ، برابر مقررات بورس اوراق بهادار تهران ، سهام شرکتهایی در بورس پذیرفته میشد که حسابهای آن توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول هیأت پذیرش بورس ، حسابرسی شده باشند. با پیروزی انقلاب در بهمن 1357 که به انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از شرکتها ، مصادره شرکتهای متعلق به تعدادی از سرمایه داران وابسته به رژیم گذشته و ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها انجامید ، ادامه فعالیت مؤسسات حسابرسی موجود با اشکالات جدی مواجه شد و بالاخره در سال 1359 در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پارهای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم ، مواد راجع قانون مالیاتهای مستقیم ، مواد راجع به حسابداران رسمی لغو و در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملا منحل گردید و در مواد 61 و 116 عنوان حسابدار رسمی و مؤسسات حسابرسی به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و به این ترتیب از لحاظ قانون مالیاتهای مستقیم ، تنها رسیدگی حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر و صورتهای مالی مؤدیان ، قابل پذیرش شد. به دنبال ملی کردن تعدادی از صنایع و مصادره تعدای دیگری از شرکتها ، کنترل و مالکیت بخش عمومی بر تعداد زیادی از شرکتها و سایر واحدهای اقتصادی به ایجاد سازمانها و نهادهای اداره کننده انجامید و تشکیل مؤسساتی را ضروری ساخت که حسابرسی شرکتها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده دار شوند. تشکیل مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه ، مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و مؤسسه حسابرسی بنیاد شهید در سالهای 1359 تا 1362 ناشی از این نیاز بود.
در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح شد و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366 ، مؤسسات حسابرسی موجود در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل شد.
در سال 1372 قانون ” استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ” به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون ، دولت میتواند حسب مورد و نیاز از خدمات حسابداران رسمی استفاده نماید. در قانون فوق پیشبینی شده است که به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت برکار حسابداران رسمی ، جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل گردد.
در سال 1374 آیین نامه ” تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان ” موضوع تبصره یک قانون فوق الذکر به تصویب هیأت محترم دولت رسید و متعاقب آن هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و معرفی گردید.
در اوایل سال 1375 در اجرای آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ، هیأتی 10 نفره متشکل از 7 نفر عضو هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و3 نفر حسابدار دیگر به عنوان نخستین حسابداران رسمی و هیأت مؤسس جامعه حسابداران رسمی ایران معرفی نمودند تا ظرف شش ماه ، اساسنامه جامعه مزبور را تهیه و برای تصویب نهایی به هیأت وزیران تقدیم نمایند. این اساسنامه در مهلت مقرر تهیه و در شهریورماه 1378 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است.
همچنین در سال 1378 آئین نامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع تبصره(4) ماده واحده ” قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ” توسط وزارت امور اقتصادی و. دارایی و با شرکت جمعی از کارشناسان و صاحبنظران تهیه و برای تصویب به هیأت محترم وزیران تقدیم شد که آیین نامه مذکور در شهریورماه 1379 به تصویب هیأت محترم وزیران رسید.

با تصویب این دستورالعمل مقدمات تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران و انتخابات شورای عالی مالی فراهم شد. همزمان هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران نیز تلاشهای خود را در جهت تکمیل فهرست اولین گروه حسابداران رسمی متمرکز نمود ، به گونه ای که تا برگزاری اولین گردهمایی حسابداران رسمی ایران در پایان خردادماه 1380 ، عملیات اجرایی شناسایی متقاضیان عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران به پایان رسید و این افراد در پایان خردادماه 1380 دعوت شدند ، استقبال از این دعوت و سخنان امیدبخش وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران ، تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران را عملا نوید داد.

وظایف حسابرسان در مبارزه با فساد مالی

انجمن حسابداران خبره انگلستان (ICAEW) و انجمن حسابداران امریکا (CPA) طی رهنمودهای خاصی وظایف ذیل را برای حسابرسان مستقل در مورد مبارزه با فساد مالی بر شمرده‌اند:

بررسی معاملات مشکوک

شناسایی معاملاتی که اهداف رشوه‌خواری برای مقامات دولتی دارد.

آموزش‌های کاربردی خاص برای مبارزه با فساد مالی.

کشف پرداخت‌های نامشروع.

بررسی روابط استخدامی افراد مشکوک که ممکن است به آنها پرداخت صورت گیرد،اما در شرکت خدمتی ارائه ندهند و یا احکام مشاورین.

تجربه یک‌صد ساله اخیر حسابرسی در جهان و تجربه دو دهه اخیر حسابرسان کشور، نمونه‌های زیر را از جمله موارد بارز فساد مالی که در صورت‌های مالی منعکس می‌شود بر‌شمرده است:

کاهش غیرمترقبه حساب‌های دریافتنی از طریق سوخت مطالبات و دریافت مطالبات خارج از صورت‌های مالی.

دریافت صورت‌حساب‌های غیرواقعی

(Over invoice) و خروج پول از شرکت و زد و بند مقامات با فروشندگان.

واگذاری مناقصات بدون تشریفات مناقصه یا با ترک مناقصه برخلاف روش‌های مرسوم و متداول قانونی و یا واگذاری مناقصات با زد و بند قبلی.

تعدیل مبلغ قراردادها حین انجام کار یا پس از انجام کار به طوری که مبلغ تعدیل درصدی از کل کار را تشکیل دهد و مثلا مبلغ تعدیل + مبلغ اولیه قرارداد از مبلغ پیشنهادی نفر دوم بیشتر شده باشد.

خرید اجناس به قیمتی بیشتر از قیمت عادلانه بازار.

فروش کالا و خدمات به قیمتی کمتر از قیمت عادلانه بازار.

واگذاری امکانات و منابع مالی شرکت به سایر اشخاص غیرمرتبط با فعالیت‌های شرکت

پرداخت وجه از شرکت به اشخاص یا نهادهایی که در ارتباط با فعالیت شرکت نیستند.

خرید سهام به قیمت بالا و بلافاصله یا مدت کمی بعد از فروش آن به قیمت کمتر یا برعکس.

واگذاری امتیاز فروش کالا و یا اعطای نمایندگی انحصاری به افراد خاص.

[معمولا چک‌های این‌گونه نمایندگی‌ها در موعد مقرر وصول نمی‌شود یا در تاریخ چک، چک به حساب منظور نمی‌شود (استمهال انحصاری)]

پیامدهای نبود ویا تضعیف جایگاه حسابرسان بر وضعیت مالی  اقتصادکشور

یکی از مهمترین ثمرات وجود حسابرسان وانجام درست کار توسط آنان بوجود آمدن شفافیت اقتصادی است.وجود عدم شفافیت پیامدهایی به دنبال دارد که عبارتنداز:

 

۱نبود یا وجود شرایط و زمینه های بسیار ضعیف برای تحقق اقتصاد رقابتی: یکی از شرایط اساسی اقتصاد رقابتی، وجود شفافیت در میزان عرضه و تقاضای کالا،‌ خدمات، کار، سرمایه و پول و همچنین تعداد دارندگان آنها و وجود امکانات دسترسی به آنهاست. رقابتی نبودن فعالیت­های اقتصادی و وجود حالت های انحصاری موجب افزایش فساد می‌شود.

۲عدم امکان کنترل و ردیابی مالی تخلفات انجام شده: بهترین روش برای کشف جرایم مالی، افزایش امکان ردیابی مالی یا سیر فعالیت های اقتصادی اشخاص است. اما در صورتی که گردش پول، کالا و خدمات مستند و شفاف نباشد، امکان کشف فساد از طریق کنترل های مالی به حداقل می‌رسد.

۳عدم اطلاع مردم از شرایط و زمان تسهیلات اعطایی ارزی و ریالی دولت و همچنین مجوز­های مختلف وارداتی و صادراتی و سهمیه ­های متعدد: یکی از تبعات جبران‌ناپذیر نبود شفافیت، ناآگاهی اکثریت مردم از تسهیلاتی است که بانک­ها‌، وزارتخانه ­ها یا سازمانهای تحت پوشش بخش عمومی غیردولتی، از منابع حاصل از بودجه سالانه یا منابع دیگر،‌ با نرخ پایین تر از بازار در اختیار افرادی خاص قرار می‌دهند. همین امر باعث می‌شود تنها افرادی این ‌تسهیلات را دریافت‌کنند که ‌بیشترین ارتباط را با دارندگان این اطلاعات و افراد تصمیم‌گیرنده در این زمینه‌­ها داشته باشند. این فرآیند دریافت تسهیلات، موجب می‌شود رانت یا موقعیت ویژه و ممتاز برای عده معدودی ایجاد شود که سریع­تر و زودتر از دیگران به اطلاعات دسترسی دارند یا دسترسی پیدا می‌کنند.

۴عدم امکان اجرای سیاست های پولی، مالی و بازرگانی: یکی از پیش شرط های مهم اعمال سیاست­های مذکور، امکان نظارت دولت بر گردش پول، کالا و خدمات در کشور است. طبیعی است که اگر بهترین سیاست ها هم اتخاذ شوند ولی امکان اجرای آن وجود نداشته باشد، هزینه آن کمتر از اتخاذ نکردن آن سیاست­ها نخواهد بود.

۵عدم امکان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی واقع بینانه: یکی از پیش شرط های اساسی برای برنامه‌ریزی صحیح، وجود اطلاعات و آمار صحیح از واقعیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است. در صورت نبود مستندسازی و شفافیت، تهیه آمار قابل اعتماد و منطبق با واقعیت از فعالیت های مختلف امکان پذیر نخواهد بود. در چنین شرایطی، مردم هر کشوری به نرخ های اعلام شده درخصوص تورم، بیکاری، اشتغال، تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه با دیده تردید می‌نگرند و در آنها اطمینان ایجاد نمی‌شود و به باور نمی‌رسند.

۶عدم امکان شناسایی افراد شایسته: با فرض این که برنامه دقیقی برای شایسته‌سالاری در نظام اداری کشور تنظیم شود در صورتی می‌توان این برنامه‌ را به اجرا درآورد که بتوان افراد لایق و واجد شرایط را شناسایی کرد. لازمه چنین امری، وجود بانک اطلاعاتی از اشخاص متخصص، مجرب، توانمند و متعهد در رشته های مختلف است. در غیر این صورت، افرادی متصدی پست های مهم می‌شوند که یا شایستگی تصدی چنین پستی را ندارند یا شایستگی آن ها کمتر از افراد لایق شناخته نشده است.

۷عدم امکان اعمال نظارت نهادهای مدنی: یکی از شرایط اصلی برای افزایش کارکرد نهادهای مدنی نظیر مطبوعات و سازمان های غیردولتی برای مقابله با مفاسد مالی، بالا بودن امکان دسترسی آنها به اطلاعات مستند و شفاف است. در غیر این صورت، این نهادها بیشتر به گمانه‌زنی خواهند پرداخت و این امر نه تنها فایده‌ای در بر نخواهد داشت، بلکه باعث تشویش اذهان عمومی، بدبینی مردم به حکومت و هتک حرمت انسانها و ریختن آبروی افراد می‌شود( حق شناس و نجف پور، ۱۳۸۸: ۴۷-۵۲).

انواع روش های حسابرسی

روش های مختلف حسابرسی عبارتند از:

Øحسابرسی صورتهای مالی

Øحسابرسی رعایت

Øحسابرسی عملیاتی

حسابرسی صورتهای مالی

هدف این نوع حسابرسی تعتیین مطابقت چگونگی تهیه صورتهای مالی  بااصول پدیرفته شده حسابداری است.حسابداری صورتهای مالی معمولا توسط موسسات حسابرسی انجام می شود.

حسابرسی رعایت:

اظهارنظر حرفه ای دراین خصوص  که آیا قوانین ومقررات ابلاغ از مراجع ذی صلاح قانونی  به شرکت به گونه ای صحیحی رعایت می شود یا خیر

حسابرسی عملیاتی

بررسی قسمت های خاصی از سازمان به منظور سنجش چگونگی عمل آنها.

 

 

نقش حسابرسی در شرکت ها

در سال های اخیر حسابرسی داخلی به عنوان یکی از مکانیزم های درو ن سازمانی، نقش بسیاربااهمیتی در ساختار حاکمیت شرکتی در جهان پیدا کرده است. از اوایل هزاره گذشته، باتاسیس بنگاه های اقتصادیِ بزرگ و پیچیده تر شدن فعالیت ها، امکانرسیدگی به تمام فعالیت ها توسط مدیریت سلب شد؛ حسابرسی داخلی به عنوان حرفه ای براییاری سازمان ها در انجام درست کارها، پا به عرصه وجود گذاشت حسابرسی داخلی به سرعت در جهان مورد پذیرش وحمایت مدیران شرکت ها قرار گرفت و اهمیت یافت. حسابرسي، چه مستقل و چه داخلي، در هر سازمان به لحاظ نظارتي كه دارد و اشتباهاتي كه كشف و گزارش ميكند، نقش بازدارندگي دارد و باعث م يشود كه هيچ كس نتواند در موقعيتي قرار گيرد كه مرتكب تقلب و اشتباه شده و آن را پنهان كند

راهکارها وپیشنهادات(جهت جلوگیری از فساداقتصادی)

از جمله راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی وتسهیل کار حسابرسان می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

اصلاح ساختار نظام اداری و اقتصادی۲- مقررات زدایی و خصوصی سازی۳احیای اخلاق۴- نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگی کارمندان دولت در بخش‌های اداری و اقتصادی۵- جلوگیری از فساد استخدامی۶- پاکسازی گروهی و جمعی نظام اداری۷- ایجاد نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی۸- سیاست‌زدایی نظام اداری و اقتصادی۹- تشویق کارمندان و شهروندان به ارسال اطلاعات و افشاگری۱۰- آزادی و مصونیت مطبوعات در ارایه گزارش و افشاگری فساد اداری و اقتصادی۱۱- آموزش مدیران دولتی درمورد فساد اداری و مالی۱۲- حساب‌کشی و پاسخگویی در بخش عمومی بخصوص شرکت‌های وابسته به دولت۱۳- افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت14-استفاده از فناوری های نو،شایسته سالاری اداری واستفاده از تجارب  والگوهای موفق جهانی15-تقویت جایگاه وامنیت حسابرسان16-هماهنگی وهمکاری سازمانهای قضایی وحسابرسان

نتیجه گیری

فساد پدیده‌ای نیست که بتوان تنها از طریق حسابرسی و شفاف‌سازی به مقابله با آن برخاست، اما اجرای مجموعه‌ای از روش‌ها و راهکارهای اجتماعی، اقتصادی و حسابرسی می‌تواند بستر مناسبات فساد را خشک سازد یا محدوده عملیات آنرا به حداقل رساند

از آنجا که امر توسعه و آبادانی و رفاه اجتماعی مردم کشورهای جهان در گرو سلامت و امنیت اقتصادی است وظیفه حسابرسان در قبال مبارزه با فساد مالی در قالب مسوولیت‌های اجتماعی بسیار با اهمیت است. به طوری که بیشتر دولت‌های بزرگ جهان حسابرسان را به عنوان اولین نهادهای مبارزه با فساد مالی می‌شناسند، بنابراین حسابرسان امروز نمی‌توانند تنها به اظهارنظر حرفه‌ای در قالب استانداردهای خاص اکتفا کنند زیرا در قوانین ضد فساد مالی و ضد پولشویی، قصور از جانب حسابرسان در این مبارزه را هم مشمول جرائم قرار داده‌اند.

به منظور اجرای نقش حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور، ارتقای سلامت مالی و شفافیت اطلاعات و در پیاده‌سازی استانداردهای داخلی و بین‌المللی حسابرسی داخلی که همگی لازمه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور هستند، نیاز به یک جامعه حسابرسی حرفه‌ای به‌شدت احساس می‌شود، بنابراین باید نگرش خودانتظام در جامعه حسابداران رسمی، حاکم شده و با حساسیت زیاد از اجرای دقیق استانداردها و اصول حرفه‌ای توسط همه اعضا، به‌صورت مستقل مراقبت شود. وی توضیح داد: در این صورت، هنگام ارجاع کار به یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی، دیگر نیاز به تحقیق در مورد میزان تعهد به رعایت اصول توسط آن عضو نخواهد بود و عملکرد و رفتار حرفه‌ای همه اعضا، مورد اعتماد همه خواهد بود

منابع

ابن‌الرسول، اصغر و نصرالله خانی ‌جاغرق(۱۳۸۳) ارزیابی عملکرد در پروژه های فناوری اطلاعات. ماهنامه تدبیر، شماره ۱۴۹٫

ربیعی، علی (۱۳۸۳) زنده‌باد فساد، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

رضایی زاده، محمدجواد و یحیی احمدی(۱۳۸۸) مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی، فصلنامه حقوق، دوره ۳۹، شماره ۴، صص ۲۳۲-۲۱۳

عبدالملکی، هادی(۱۳۸۹)تبیین راهکارهای عملی مقابله با مسئله فساد اقتصادی در نظام اداری، مجموعه مقالات همایش ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، در دست انتشار.

فراهانی، محمد(۱۳۸۴) جامعه شناسی فساد و امنیت: مطالعه موردی به مقوله فساد سیاسی، اقتصادی و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران، انتشارات پرسمان

نجف­پور، شعبان و حق­شناس، محمد­جواد(۱۳۸۸) جریان آزاد اطلاعات و مبارزه با فساد، دو هفته نامه گزارش پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور، سال دوم شماره نهم، تیر ۱۳۸۸٫

  • Committee on Basic Auditing Concepts, 1973, A Statement of Basic Auditing Concepts, Sarasota, Fla. : American Accounting Association, p. 2
  • http://www.aftabir.com/
  • http://saberiali.blogsky.com