کنترل و نظارت بر اجراي بودجه

کنترل و نظارت بر اجراي بودجه

 آخرين مرحل از مراحل بودجه، نظـارت بـر اجـراي بودجـه اسـت کـه بـر عهده قوه مقننه است. حقوق مالي مجلس تنها بـه تـصويب بودجـه و قــوانين مــالي منحــصر نيــست، چــرا کــه در ابتــداي فعاليــت مجــالس قانونگذار در بريتانيا قانونگذاران فقط به تصويب ميزان اعتبـارات بـسنده کرده، اجراي آن را به طور کامل در اختيار پادشاه مـي گذاشـتند ولـي به تدريج با افـزايش صـلاحيت مـالي و بودجـه اي مجلـس، نظـارت بـر نحوه مخارج نيز مورد توجه قوه مقننه واقع شد و علاوه بر تعيين موارد هزينه، چگونگي مصرف اين اعتبارات نيز تعيين گرديـد حتـي جابجـايي اعتبارات از برنامه اي به برنامه ديگر و از فصلي به فصل ديگر، مقيـد و مشروط و در مواردي ممنوع گرديد تا دولت ها نتواننـد هزينـه هـا را بـر حسب ميل خود انجام دهند و کرنتل درست هزينه در قالب هـر فـصل يا برنامه عملي شود. کنترل عمدتاً براي اين است که اعتبارات بطور غير قانوني و ولخرجانـه مصرف نشود. فنون رسمي حسابدري و بودجه مي تواند براي کنتـرل مصرف بودجه در راهي که به وسيله مردم و قانونگـذاران تجـويز شـده است مورد استفاده قرار گيرد. ١انواع کنترل عمليات اجرايي صحيح و منطبق با هدف ها و برنامه هاي پيش بينـي شده، در تحقق سياست هـا و خـط مـشي هـاي دولـت بـسيار مـوثر است به همين جهت نظارت و کنترل بر اجراي بودجه از اهميت بسيار برخـوردار اسـت. اصـولاً دو نـوع نظـارت بـر اجـراي بودجـه اعمـال مـي شود.: ١نظارت و کنترل قوه مجريه ( نظارت دروني )

 نظارت و کنترل قوه مقننه ( کنترل بيروني)

اين نظارت معمولا به دو شکل صورت مي گيرد: الف ) نظارت مالي هدف اصلي اين نظارت، که قبل از خرج اعمال مي گـردد، عـدم تجـاوز هزينه هاي دولت از اعتبارات مصوب است مـاده ٩٠ قـانون محاسـبات عمومي کشور بر انجام اين نظارت تاکيد دارد. اين نوع نظارت بر مخارج وزاتخانه هـا، موسـسات و شـرکت هـاي دولتي جـزو وظـايف وزارت امـور اقتـصادي و دارائـي اسـت و از راه ههاي زير اعمال مي شود. ١ )ذيحساب قانون محاسبات عمومي کـشور در مـاده ٣١ خـود ذيحـساب را چنـين تعريف مي کند: نظارت و کنترل قوه مجريه ( نظارت دروني ) ذيحساب ماموري اسـت کـه بـه موجـب حکـم وزارت امـور اقتـصادي و دارائي از بين مستخدمين رسـمي واجـد صـلاحيت بـه منظـور اعمـال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مـالي و محاسـباتني در وزارتخانه ها و موسـسات و شـرکت هـاي دولتـي و دسـتگاه هـاي اجچرايي محلي و موسسات و نهادهاي عمومي غيـر دولتـي بـه ايـن سـمت منـصوب مـي گـردد و انجـام وظـايف مـشروطه ذيـل را بعهـده خواهد داشت. • نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صـحت و سـلامت آنها نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي نگاهداري و تحويـل بـر وجـوه نقدينـه هـا و سـپرده هـا و اوراق بهادار نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذکور ٢ (خزانه دسـتگاه هـاي اجرايـي بـراي اينکـه بتواننـد از اعتبـارات مـصوب بـراي پرداخت هزينه هاي خود استفاده کنند پـس از طـي مراحـل تفـصيلي اجراي بودجه، توسط ذيحساب سند درخواسـت وجـه صـادر مـي کنـد ولي صدور درخواست وجه لزوماً موجب پرداخت نمي گردد زيرا قبل از پرداخت وجه، خزانه صحت صدور درخواسـت وجـه و مطابقـت آن را بـا اعتبارات مصوب و مقررات قانوني و تخصيص اعتبار، مورد بررسي قـرار مــي دهــد و ســپس وجــوه درخواســت شــده را در حــدود اععتبــارات کارسازي مي کند. ب) نظارت عملياتي منظور از اين نظارت به کارگيزي بودجه به عنوان وسيله اي بـراي نيـل بـه اهـداف مطلـوب اسـت، هـدف از کنتـرل عمليـاتي، بررسـي نتـايج حاصل از پرداخت مخارج است. بـر اسـاس مـاده ٩٠ قـانون محاسـبات عمومي کشور سازمان مديريت و برنامه ريـزي موظـف اسـت در مـورد اجراي فعاليت ها و طرح هاي عمراني که هزينه آن از محل اعتبارات و نتايج حاصله با هـدف هـاي و سياسـت هـاي تعيـين شـده در قـوانين برنامــه عمرانــي و قــوانين بودجــه کــل کــشور دســتورالعمل هــا و مشخصات طرح ها و مقايسه پيشرفت کار بـا جـدول هـاي زمـاني بـر فعاليت هاي جـاري و طـرح هـاي عمرانـي مربـوط نظـارت کنـد و بـراي انجـام ايـن منظـور بطـور مـستمر از عمليـات طـرح هـا و فعاليـت هـاي دستگاه هاي اجرايي بازديد و بازرسي کند و دستگاه اجرايي را مرتبـاً در جريان نظارت و نتايج حاصل از آن بگذرد. نظارت عملياتي از راه هاي زير اعمال مي شود: ١ (گزارش توجيهي سـازمان مـديريت و برنامـه ريـزي بـر اسـاس مـاده ٣٧ قـانون برنامـه و بودجه و به منظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتـايج حاصـل با هدف ها و سياست هاي تعيـين شـده و مقايـسه پيـشرفت کـار بـا جدول هاي زمان بندي، بطور منظم گزارش هاي توجيهي از پيـشرفت فعاليت هاي مالي دستگاه هاي اجرايي دريافت مي کند. ٢ (تخصيص اعتبار کميته تخصيص اعتبار، کليه اعتبارات جاري و عمراني را که در بودجـه عمومي دولت به تصويب مي رسـد بـر اسـاس گـزارش هـاي اجرايـي بودجه و پيشرفت عمليات دستگاه هـاي اجرايـي در دوره هـاي معـين شـده تخـصيص مـي دهـد. اگـر ايـن نتـايج منطبـق بـا اهـداف نباشـد سازمان مي تواند در تخصيص اعتبارات آن دستگاه تجديد نظر کند. – نظارت و کنترل قوه مقننه ( نظارت بيروني) ايننظارت که از نوع نظارت مالي است به دو شکل صورت مي گيرد: الف ) نظارت قضائي ( نظارت بعد از خرج ( ب) نظارت پارلماني الف) نظارت قضائي ( نظارت بعد از خرج ) اعمـال نظـارت قـضائي بـر عهـده ديـوان محاسـبات کـشور اسـت کـه مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي انجام وظيفه مي کند اصل ٢ ۵۴ و ۵۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي مي گويد ديوان محاسبات مستقيماً زير نظر مجلـس شـوراي اسـلامي مـي باشـد. و وظيفـه آن رســيدگي و حــسابرسي بــه کليــه حــساب هــاي وزارتخانــه هــا، موسسات، شرکت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي کند به ترتيبي کـه قـانون مقـرر مي دارد بطوري که هيچ هزينه اي از اعتبـارات مـصوب تجـاوز نکـرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ب) نظارت پارلماني در حکومت هـاي دموکراسـي، نظـارت پارلمـاني بـر درآمـدها و هزينـه هاي مملکتي يک اصـل مـسلم تلقـي مـي شـود و قانونگـذار خـود را محق و موظف به نظـارت و کنتـرل بودجـه مـصوب خـود مـي دانـد ايـن نظارت به دو شيوه در جريـان سـال مـالي ( نـساتقيم) و بعـد از سـال مالي ( غير مستقيم) اعمال مي گردد: ١ (در جريان سال مالي ( مستقيم) درايــران طبــق قــانون اساســي و آئــين نامــه هــاي داخلــي مجلــس، نماينـدگان حـق دارنـد بـر اداره امـور دسـتگاه هـاي دولتـي، چگـونگي پرداخت هاي دولت و استفاده از وجوه بيت المال دائما نظـارت نماينـد و در صورت تخطي از قوانين و مقـررات از مـسئولان طبـق اصـول ٨٨ و ٨٩ قانون اساسي سئوال يا آنها را استيضاح نمايند. ٢ (بعد از سال مالي ( غير مستقيم يا تفريغ بودجه ) کلمه تفريغ به معني فارغ شدن است و منظور از تفريغ بودجـه يعنـي ارائه و بررسي حساب هاي دولت طبق بودجه و برنامه هاي مصوب. نظارت پارلماني بعد از سال مالي از طريق رسيدگي به گزارش تفريـغ بودجه اعمال مي گردد، ديوان محاسبات رابط بين دولـت و مجلـس در خصوص گزارش تفريغ بودجه است در تحقق اصل ۵۵ قانون اساسي، ديــوان محاســبات حــساب هــا و اســناد و مــدارک لازم و مربــوط را بــر اساس قانون جمع آوري مي کند و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به همراه مواردي که ضمن نظارت خود تهيـه نمـوده بـه مجلـس شـوراي اسلامي تسليم مي کند. اين گزارش بايد در اختيار و دسترس عمـوم قرار گيرد. تفريغ بودجه، نه تنها از لحاظ کمـي، اعتبـارات مـصوب را بـا هزينـه اي انجام شده کنترل مـي کنـد بلکـه از نظـر کيفـي نيـز توانـايي يـا عـدم توانايي دولت را در انجام وظايف خود ارزيابي مي کند ضمناً به صـورت تـابلوئي امکانـات مختلـف جامعـه و همچنـين مـشکلات و کمبودهـاي مسئولان در برنامه ريزي هاي آتي را منعکس مي سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *