مدیریت مالی در سطح بین الملل

مقدمه

واحد های انتفاعی که کالا ها یا خدمات مر بوط به خود را در بازارهای خارج از کشور خریداری می کنند یا به فروش می رسانند، با مسائلی روبه رو می شوند که معمولا شرکتهای فعال در بازارهای داخلی با آن مواجه نیستند.این قبیل واحد های انتفاعی با پولهای رایج در کشورهای مختلف سروکار دارند.علاوه بر این، کشورهای جهان از لحاظ قوانین، مقررات مالیاتی، روشهای تجاری و ثبات اقتصادی با یکدیگر متفاوت می باشند.بنابراین،مدیریت این شرکتها باید خود را با شرایط کشور هایی که در آن فعالیت می کنند تطبیق دهند.در این بحث ،مسائل ناشی از تجارت بین الملل مورد برسی قرار می گیرند.در بخش اول عوامل موثر بر نرخ مبادلات ارزی(در کشورهای مختلف)تشریح می شوند و سپس روشهای موجود برای تامین مالی خریدهایی که از طریق تجارت بین المللی انجام می شود مورد بحث قرار می گیرد و در آخر شرکتهای چند ملیتی بررسی می شود.

ارز و نرخهای تبدیل

ارتباط بین ارزشهای دو پول ،مثلا ریال و مارک، نرخ تبدیل یا نرخ برابری نامیده می شود. نرخ تبدیل را می توان به شکل برابری ریال با مارک یا مارک با ریال بیان کرد که همواره یکی معکوس دیگری می باشد.در بیان نرخها تبدیل نباید تنها به ذکر نام پول (مثلا دلار)اکتفا کرد چون در میان پولهای رایج دنیا ،دلار کانادا یا دلار استرالیا نیز وجود دارد.نظیر این مسئله درباره پوند یا فرانک یا حتی ریال (ریال ایران و ریال عربستان سعودی) نیز مصداق دارد.

عوامل موثر بر نرخ تبدیل

نر خهای تبدیل در بازارهای مبادله ارزی تعیین می شود و انعکاسی از عرضه و تقاضا برای یک پول معین است.تقاضا برای پول یک کشور شامل نیازهای اشخاص برای پرداخت با آن پول به علاوه تقاضاهای ناشی از  انتظار انتفاع از تغییر قیمت و همچنین تقاضای دولت می باشد..پرداختهائی که مستلزم مبادله پولهای خارجی است به دلایل زیر انجام می شود:

خرید کالا از کشورهای صادر کننده،خرید کالاو خدمات توسط جهانگردان،دارایهای مالی که توسط سرمایه گذاران خارجی تحصیل می گردد و سرمایه گذاری شرکتهای خارجی دردارائیهای مولد در یک کشور.تقاضای ناشی از انتظار انتفاع از تغییر نرخ برابری ارز نیز به دلیل انتظارات اشخاص حقیقی و حقوقی از اینگونه نوسانات قیمت ایجاد می شود.تقاضای دولت انعکاسی از کوشش دولت یک کشور برای حفظ ارزش پولی ملی نسبت به ارزش پولهای دیگر است.

عرضه یک پول به بازار مبادله ارز توسط شخصی ایجاد می شود که پول معینی را در اختیار و تمایل دارند که آن پول را با پول دیگر مبادله کنند.واردکنندگانی که قصد پرداخت پول کالاهای خریداری شده از خارج را دارند،برای تحصیل پول کشور مربوط، پول کشور خود را به بازار عرضه می نمایند.جهانگردان نیز پول کشور خود را برای تحصیل پول کشور محل سیاحت به بازار عرضه می کنند

1.تورم اگر چه تغییر در نرخهای برابری و تبدیل ارز ناشی از تغییر در عرضه و تقاضاست اما این تغییر به تنهایی پاسخ متقاعد کننده ای را برای تغییر نرخ ارز فراهم نمی کند.. چنانچه نرخ تورم در کشورxمساوی 10 درصد در سال و در کشورy مساوی 5 درصد در سال باشد،قدرت خرید پول کشور x با سرعت بیشتری از قدرت خرید پول کشور y کاهش می یابد.در نتیجه ،نرخ تبدیل پول کشور x در مقایسه با پول کشور y ممکن است رو به کاهش بگذارد. چنانچه مردم دنیا بتوانند آزادانه پول را از یک کشور به کشور دیگر انتقال دهند و همچنن،قادر باشند کالاها و خدمات را بطور آزاد در سراسر دنیا خریداری کنند،قاعدتا باید بتوان با مبلغ یک میلیون ریال در ایران همانقدر کالا یا خدمت خریداری کرد که با هم ارز آن در کشور آلمان قابل خریداری است.بنابراین،نرخهای تبدیل ارز آنقدر تغییر می کنند تا قدرت خرید مشابهی را در کشورهای مختلف ایجاد نمایند.تفاوت نرخهای تورم کشورهای دنیا موجب تغییر نرخهای تبدیل ارز می شود.

2-نرخهای بهره (هزینه تامین مالی) دومین عامل موثر بر نرخهای تبدیل ارز ، نرخهای نسبی بهره می باشد. چنانچه سرمایه گذاران بتوانند در کشور y سالانه 8 درصد در کشور x سالانه 16 در صد برای وجوه خود بازده تحصیل کنند و بنا به فرض در هر دو کشور نرخ تورم یکسان باشد، قاعدتاً باید سرمایه گذاری در اوراق بهادار کشور x را ترجیح دهند. به موازات تهیه پول کشور x با عرضه پول کشور y ، نرخ تبدیل پول کشور x نسبت به پول y افزایش خواهد یافت. افزایش تقاضا برای اوراق بهادار کشور  x ( درمقایسه با اوراق بهادار کشور

 

y ) میتوا ند موجب کاهش تفاوت نرخهای بهره دوکشور نیز بشود . دلیل این امر این است که قیمت اوراق

بهادار کشور x افزایش می یابد ( نرخ بازده  سرمایه گذاران جدید کم می شود ) و قیمت اوراق بها دار کشور

Y کاهش می یابد ( نرخ بازده سرمایه گذاران جدید زیاد می شود).

3-سیاستهای دولت و سایر عوامل دولتها معمولا تاثیر و نفوذ قابل توجهی بر نرخهای تبدیل دارند که از طریق تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی،سهمیه بندی،محدودیتهای ارزی و سیاستهای مالی و پولی (که بر تورم و نرخ بهره اثر میگذارد) اعمال می شود.علاوه بر این ثبات یک کشور بر مخاطرات سرمایه گذاری در آن کشور تاثیر دارد.دولتها معمولا فعالانه در بازار مبادله ارز دخالت و از طریق خرید و فروش ارز برای پشتیبانی از ارزش پول ملی کوشش می کنند.

نرخهای جاری و آتی

نرخ جاری تبدیل دو پول عبارت است از نرخهای تبدیل دو پول در امروز و برای تحویل فوری ارز. نرخ آتی تبدیل نرخی است که امروز مورد توافق قرار گرفته است اما تحویل ارز موکول به یک تاریخ آتی است که می تواند 30 روزه،90 روزه یا 180 روزه باشد.بنابراین نرخ آتی نرخی است که امروز برای مبادلات ارزی آینده تعیین شده است.نرخهای آتی ممکن است از نرخهای جاری بیشتر(صرف) یا از آن کمتر(کسر) باشد.پوشش سرمایه گذاریها در بازار های ارز آتی برای پوشش سرمایه گذاریها در یک کشور معین می توان قراردادهایی برای نرخهای تبدیل آتی منعقد کرد. برای مثال فرض کنید نرخهای بهره در کشورهای انگلستان و آمریکا به ترتیب مساوی 10 درصد و 6 درصد در سال باشد. یک سرمایه گذار در کشور آمریکا که 10000  در اختیار دارد مایل است که این مبلغ را در اوراق قرضه 180 روزه کشور انگلستان سرمایه گذاری کند. نرخ جاری تبدیل برای پوند انگلستان را می توان مساوی 2 دلار فرض کرد که موجب تحصیل 5000 پوند خواهد شد. چنانچه مبلغ 10000 دلار به پوند تبدیل و در اوراق قرضه 180 روزه سرمایه گذاری شود در سررسید این اوراق، مبلغ 5250 (اصل بعلاوه 5 درصد بهره برای 6 ماه) پوند در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد گرفت. حال اگر قرار باشد این مبلغ مجددا در تاریخ سررسید به دلار تبدیل شود،مبلغ حاصل،به نرخ جاری تبدیل درآن تاریخ بستگی خواهد داشت که واجد مخاطره کاهش نرخ برابری پوند نسبت به دلار است.چنانچه نرخ جاری تبدیل در تاریخ سررسید اوراق بهادار مساوی90/1 دلار فرض شود، مبلغ 5250 پوند را می توان به مبلغ 9975 دلار تبدیل کرد.دریافت مبلغ 9975 دلار پس از یک سرمایه گذاری 6 ماهه مبلغ 10000 دلار چندان مطلوب نیست زیرا امکان سرمایه گذاری این مبلغ در اوراق قرضه 6 درصد آمریکا نیز وجود داشته است. مثال مود بحث نوعی سرمایه گذاری بدون پوشش محسوب می شود چون بازده تحصیل شده، به نرخهای آتی تبدیل ارز بستگی دارد.

راه دیگر برای این قبل سرمایه گذاریها،تامین پوشش از طریق انعقاد قرارداد در بازار آتی ارز برای تبدیل مبلغ 5250 پوند پس از 180 روز است.نرخ تبدیل مورد توافق در این قرارداد ، نرخ آتی تبدیل محسوب می شود. اینک فرض کنید که نرخ آتی تبدیل معادل 98/1 دلار برای یک پوند باشد(پس از گذشت 180 روز).در این صورت ،تبدیل مبلغ 5250 پوند موجب تحصیل 10395 دلار (5250*98/1) یعنی تامین بازده ای معادل 9/7 درصد در سال (در مقایسه با بازده 6 درصد در سال کشور آمریکا )خواهد شد.با این ترتیب ، بازارهای ارز آتی نوعی محافظت از سرمایه گذاریها در قبال تغییرات آتی نرخهای تبدیل ارز را تامین می کنند.شرکت کنندگان در این بازارها عبارتند از سرمایه گذاران در اوراق بهادار کشورهای خارج ، بانکها و موسساتی که در تجارت بین المللی فعالیت دارند.بازارهای ارز آتی همچنین ، زمینه لازم را برای اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد انتفاع از تغییر نرخ ارز را دارند فراهم می کند.

تامین مالی تجارت بین المللی

در خرید کالاهای داخلی که توسط یک واحد انتفاعی از واحد انتفاعی دیگر انجام می شود معمولا کالاها به خریدار تحویل و صورتحسابی معادل ارزش کالا برای وی ارسال می گردد. فروشنده کالا در برخی موارد به خریدار، اعتبار تجاری اعطا و مخاطره ناتوانی خریدار در ایفای به موقع تعهدات وی را متقبل می کند. مخاطرات اعطای اعتبار معمولا در مبادلات بین المللی بیش از مبادلات داخلی است.فروشندگان نوعاً اطلاعاتی را که درباره خریداران سایر کشورها در اختیار دارند از قابلیت اطمینان کمتری برخوردار است و وصول اطمینان از آنان نیز مشکلتر می باشد.ضمنا در مبادلات بین المللی ،مدت زمان لازم برای حمل کالا در مقایسه با حمل داخل کشور ،طولانی تر است ودر برخی موارد ممکن است چند ماه طول بکشد.بنابراین،مشکلات تامین مالی اینگونه مبادلات به مراتب بیشتر است زیرا، در مدت زمانی که کالا در جریان حمل است ،نه فروشنده و نه خریدار به آن دسترسی ندارند در حالی که طرف ثالثی باید امر تامین مالی آن را به عهده بگیرد.علاوه بر این ، در مبادلات بین المللی ،مخاطرات مربوط به تغییر نرخ ارز نیز مطرح است.روشهای مورد استفاده برای مقابله با مخاطرات تغییر نرخ ارز،اعتبار تجاری  و تامین مالی تجارت بین المللی :

 

مخاطرات تغییر نرخ ارز

چنانچه خریدار (واردکننده) هنگام سفارش کالا،ارزش آن را به فروشنده (صادر کننده)بپردازد ، مخاطره تغییر نرخ ارز وجود نخواهد داشت.در این قبیل موارد ،دو طرف معامله تنها باید در مورد قیمت توافق و نرخ تبدیل ارز جاری را برای معاوضه پول دو کشور ملحوظ کنند. برای مثال ،فرض کنید که یک فروشگاه پارچه در ایران قصد دارد 10000 متر پارچه ابریشمی از تایلند وارد کند.قیمت کلی پارچه صادر شده توسط تولید کننده تایلندی معادل 200,000 باهت (واحد پول تایلند) است.نرخ تبدیل ارز در تاریخ معامله ،125 ریال برای یک باهت می باشد و با این ترتیب ،ارزش ریالی معامله مزبور مساوی 25 میلیون ریال است.چنانچه فروشگاه ایرانی مبلغ 200,000باهت را هنگام سفارش ،تحصیل و به فروشنده پرداخت کند مخاطرات تغییر نرخ ارز و اعتبار تجاری وجود ندارد.اما اغلب تجارت بین المللی نوعی تاخیر در پرداخت را در بر دارد.در مواردی که پرداخت ارزش کالا به تاخیر می افتد ، این مخاطره جود دارد که ارزش پول کشور صادر کننده نسبت به ارزش پول کشور وارد کننده بالا برود چون صادر کننده در نهایت ارزش کالای فروش رفته را به پول کشور خود طلب می کند، خریدار باید مقدار بیشتری از پول کشور خود را (در مقایسه با تاریخ سفارش) بپردازد.

با فرض اینکه برای حذف مخاطره تغییر نرخ ارز ، استراتژی معینی انتخاب نشده باشد، پول کشور واردکننده باید هنگام پرداخت ارزش کالا ، به پول کشور صادر کننده تبدیل شود. در این صورت این مخاطره وجود دارد که پول کشور وارد کننده ،مقدار کمتری از پول کشور صادر کننده را (نسبت به تایخ معامله) تحصیل کند.چنانچه صورتحساب به پول کشور واردکننده تنظیم و ارسال شده باشد، صادر کننده با مخاطره تغییر تغییر نرخ ارز مواجه خواهد بود. اما در اغلب موارد ، صورتحساب بر حسب پول کشور صادر کننده تنظیم و خریدار باید مخاطره تغییر نرخ ارز را به عهده بگیرد.اینک فرض کنید که پارچه ابریشمی مثال بالا مدت سه ماه در راه و فروشنده حاضر به اعطای اعتبار تجاری به خریدار در مدت مزبور باشد.چنانچه صورتحساب بر مبنای 25 میلیون ر یال صادر شود(واحد پول کشور وارد  کننده) فروشنده با این مخاطره رو به روست که پس از گذشت 3 ماه ،مبلغ 25 میلیون ریال توان خریداری 200,000 باهت را نداشته باشد(با فرض افزایش نرخ برابری باهت نسبت به ریال). اما اگر صورتحساب بر حسب مبلغ 200,000 باهت تنظیم شود ، خریدار با مخاطره تغییر نرخ ارز مواجه است.زیرا، برای پرداخت 200,000 باهت مبلغی بیش از 25 میلیون ریال را لازم خواهد داشت.

حذف مخاطرات تغییر نرخ ارز

چگونه می توان مخاطرات تغییر نرخ ارز را حذف کرد? الف:یک راه برای انجام این کار پوشش معامله در بازارهای ارز آتی است.چنانچه صورتحساب بر مبنای پول کشور وارد کننده(ریال در مثال بالا) صادر شده باشد، صادر کننده مخاطره تغییر نرخ ارز را تقبل کرده است. برای حذف این مخاطره ، فروشنده می تواند با انعقاد یک قرارداد در بازار آتی ، از تامین باهت بر اساس نرخ روز معامله اطمینان حاصل کند.  فرض کنید فروشنده پارچه ابریشمی اعتبار 90 روزه ای به خریدار اعطاء و صورتحسابی به مبلغ 25 میلیون ریال ارسال کرده است. در این صورت ، پس از انقضای مدت 90 روز، فروشنده مبلغ 25 میلیون ریال دریافت خواهد داشت که به باهت ( پول کشور تایلند ) تبدیل کند. اینک فرض کنید، که فروشنده تایلندی قراردادی برای تحویل 25 میلیون ریال پس از 90 روز در بازار ارز آتی منعقد می نماید تا در مقابل آن، باهت را با نرخ جاری در تاریخ معامله دریافت کند. چنانچه در قرارداد 90 روزه، نرخ آتی تبدیل ریال به باهت مساوی نرخ جاری آن در تاریخ معامله باشد (125 ریال در مقابل یک باهت)، فروشنده خواهد توانست صرف نظر از تغییرات نرخ مبادله ارز در مدت 90 روز، مبلغ 25 میلیون ریال را تحویل و مبلغ 000ر200 باهت دریافت کند. اما اگر نرخ آتی ارز متضمن صرف یا کسر باشد، مبلغ باهت دریافتی با مبلغ 000ر200 باهت متفاوت اما در هر حال، مبلغ آن در قرارداد منعقده در بازار آتی ارز معین خواهد بود. در حقیقت، قیمت کالای فروخته شده به عوامل زیر بستگی دارد:

  • مدت زمان اعطای اعتبار تجاری
  • هزینه پوشش مبلغ معامله در بازار آتی ارز.

در مواردی که صورتحساب بر مبنای پول کشور صادر کننده تهیه می شود ( باهت در مثال بالا )، وارد کننده مخاطره تغییر نرخ ارز را تقبل می کند. در مثال مورد بحث، فروشگاه ایرانی می تواند با انعقاد قراردادی برای تحویل ریال در مقابل تحصیل باهت با نرخ مبادله ثابت ( در بازار آتی ارز )، مخاطره تغییر نرخ ارز را حذف نماید. در این قرارداد، مبلغ ریال لازم برای تحصیل 000ر200 باهت تعیین می شود. مبنای تعیین مبلغ ریال نیز نرخ آتی ارز ( در قرارداد 90 روزه ) می باشد.

ب: روش دیگر حذف مخاطره تغییر نرخ ارز، وارد شدن در مبادلات بازار های پولی است. مطالبات صادر کننده نوعی دارائی (حسابهای دریافتنی تجاری) محسوب می شود که عیناً بدهی وارد کننده ( حسابهای پرداختنی تجاری ) می باشد. طرف معامله ای که مخاطره تغییر نرخ ارز را تقبل کرده است می تواند از طریق ایجاد دارائی یا بدهی متقابلی، بر حسب پول خارجی، این مخاطره را حذف کند. فرض کنید در مثال مورد بحث، صورتحساب فروشنده تایلندی بر مبنای 25 میلیون ریال که پس از 90 روزه قابل پرداخت است تنظیم شده باشد. در این صورت، فروشنده، یک حساب دریافتنی ریالی دارد و با مخاطره تغییر نرخ ارز روبروست. برای حذف این مخاطره، فروشنده تایلندی می تواند یک بدهی ریالی ایجاد کند که اصل و فرع قابل پرداخت آن در خاتمه 90 روزه معادل 25 میلیون ریال باشد و وجه حاصل از این استقراض را فوراً با باهت تبدیل نماید. در پایان مدت 90 روزه، فروشنده می تواند مبلغ 25 میلیون ریال دریافتی از خریدار را به مصرف پرداخت دین 25 میلیون ریالی خود برساند. از سوی دیگر، چنانچه صورتحساب فروشنده بر مبنای مبلغ 000ر200 باهت تهیه شده باشد، فروشگاه ایرانی خریدار یک فقره بدهی بر حسب باهت دارد و با مخاطره تغییر نرخ ارز مواجه است. برای حذف این مخاطره، فروشگاه ایرانی می تواند فوراً آن مقدار باهت خریداری کند که با سرمایه گذاری آن در اوراق بهادار تایلندی بتواند در پایان مدت 90 روز، مبلغ 000ر200 باهت بدست آورد. در این صورت، وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار را می توان برای پرداخت بدهی در سررسید صرف کرد.

اعتباری اسنادی

بطوری که قبلاً گفته شد، پرداخت فوری ارزش کالا توسط وارد کننده ( خریدار ) به صادر کننده ( فروشنده )، مخاطره مبادله مربوط به تاخیر پرداخت را حذف می کند و صادر کننده ناگزیر از قبول مخاطره اعطای اعتبار نخواهد بود. اما پرداخت فوری به این معنی است که وارد کننده بالا باید ارزش کالا را در مدت زمان حمل عملاً از دسترس خود خارج سازد. علاوه بر این، وارد کننده مالک کالا هایی است که برای مدت زمانی زیر کنترل وی نیست و نمی تواند آن را مورد بازرسی قرار دهد. فروشندگان کالا ها معمولاً باید انگیزه کافی برای حل مشکل مزبور و ایجاد تسهیلات مناسب برای خریداران داشته باشند. فروشندگان نیز معمولاً برای خریداران کالاهای خود تسهیلات لازم را در نظر می گیرند مگر این که مخاطرات اعتباری یا سیاسی آن چنان زیاد باشد که ناگزیر از خریداران، پرداخت ارزش کالا را قبل از حمل مطالبه کنند.. روشی که در مبادلات بین المللی بسیار متداول است استفاده از اعتبار اسنادی است. اعتبار اسنادی یک بیان کتبی توسط یک بانک است که تعهد می کند در صورت احراز شرایط تعیین شده، ارزش کالاهای مربوط را پرداخت کند. در مبادلات بین المللی، انواع مختلفی از اعتبار اسنادی متداول لست اما متداولترین نوع آن عبارت است از اعتبار اسنادی غیر قابل فسخ که توسط یک بانک کشور وارد کننده صادر می شود.

اعتبار اسنادی واردات    فرض کنید که یک وارد کننده ایرانی قصد خریداری کالا از یک کشور خارجی را دراد. وارد کننده پس از این که در مورد قیمت و روش حمل کالا با فروشنده به توافق می رسد، کالا را سفارش و تقاضای حمل آن را از فروشنده می کند. سپس، وارد کندده از یک بانک تجاری ایرانی درخواست صدور اعتبار اسنادی را می نماید. اعتبار اسنادی ارسال شده برای فروشنده به وی اجازه می دهد که در مقابل تسلیم مدارک لازم برای پشتیبانی از فروش و حمل کالا، ارزش مربوط را از بانک دریافت کند. فروشنده نیز معمولاً از یکی از بانکهای کشور خود درخواست می کند که امور اداری مربوط را انجام دهد. اعتبار اسنادی غیر قابل فسخ است و بانک صارد کننده آن نمی تواند در صورت احراز شرایط و تسلیم مدارک مربوط توسط فروشنده، از پرداخت مبلغ تعیین شده استنکاف کند. در این قبیل مبادلات، هنگامی که بانک وارد کننده اعتبار اسنادی را صادر می کند، فروشنده یا بانک وی نیازی به تحقیق در مورد وضعیت اعتباری خریدار را ندارند. زیرا ، بانک طرف قرارداد با وارد کننده که از اعتبار خریدار اطلاعات کافی دارد، کلیه مخاطرات مربوط را تقبل می کند. بنابراین ، تنها موضوع مورد توجه صادر کننده یا بانک وی ، اعتبار بانک صادر کننده اعتبا راسنادی خواهد بود.

تأ مین مالی اعتبارات اسنادی  اعتبار اسنادی برای کاهش مخاطرات تقبل شده توسط صادر کننده مورد استفاده قرار  می گیرد. اعتبارات اسنادی ممکن است متضمن تأمین مالی باشد یا نباشد. در مواردی که اعتبار اسنادی متضمن تأمین مالی نیست ، فروشنده می تواند ارزش کالای فروخته شده را فوراً از بانک مربوط دریافت کند. ( برات دیداری ) مثلاً در مثال خرید پارچه ابریشمی از تایلند ، فروشنده می تواند  مبلغ 000ر200 باهت را در مقابل تسلیم اسناد حمل کالا از بانک طرف قرارداد دریافت نماید. در این مورد ، خریدار مسئولیت تأمین مالی کالای در راه را تقبل می کند. در موارد تأمین مالی اعتبارات اسنادی ، معمولاً از برات مدت دار استفاده می شود. برات مدت دار در تاریخی بعد از حمل کالا ، به ترتیبی که در اعتبار اسنادی تعیین شده است، مثلاً پس از 90ذ روز، پرداخت می گردد. مدت 90 روز می تواند از تاریخ صدور برات یا از تاریخ دیدار بانک خریدار شروع شود که این جزئیات معمولاً در اعتبار اسنادی تصریح می شود. برات مدت دار در مواردی صادر می شود که فروشنده کالا تأمین مالی آن را در مدت حمل به عهده می گیرد اما مخاطره مرتبط با اعتبار مشتری را تقبل نمی کند.

برات مدت دار همچنین زمینه ای برای مبادله اسناد تضمین شده توسط بانک را فراهم می آورد که اوراق بهادار قابل مبادله در بازار پول محسوب می شوند. اسناد تضمین شده توسط بانک هنگامی ایجاد می گردد که بانک صادر کننده اعتبار اسنادی برات را به مهر قبول شده ممهور و به امضای یک مقام مجاز بانک برساند و تاریخ برات مدت دار را روی آن ثبت نماید. در این صورت، برات مدت دار تعهد قانونی بانک محسوب می شود و قابل مبادله در بازار پول است فروشنده کالا می تواند این گونه اوراق بهادرا را با مبلغ کسر به فروش برساند یا به پشتوانه آن با تحمل هزینه تأمین مالی کم ، وام دریافت کند.

شرکتهای چند ملیتی

شرکت چند ملیتی شرکتی است که با سرمایه گذلری مستقیم خود در سایر کشورها کالا یا کالا هایی را تولید می کند. اغلب شرکت های بزرگ صنعتی ، شرکت های چند ملیتی محسوب می شوند . با توجه به اهمیت این قبیل شرکت ها ، مطالب متنوعی در ارتباط با آن به شرح زیر مورد بحث قرار میگیرد.

انگیزه سود 

چهار عامل اصلی معمولاً شرکت های بزرگ تولیدی را به تأسیس شرکت های فرعی در سایر کشور ها ترغیب می کند. اولین عامل، پرهیز از پرداخت حقوق گمرکی به کشور وارد کننده کالای تولیدی شرکت می باشد. مثلاً ، صدور محصولات یک شرکت تولید کننده وسایل الکترونیک ژاپنی به کشور دیگر مستلزم پرداخت تعرفه گمرکی کشور وارد کننده است که در صورت تولید محصولات در آن کشور، پرداخت این حقوق گمرکی ضرورت نخواهد داشتدومین عامل موثر در رشد شرکت های چند ملیتی ، پایین تر بودن نسبی بهای تمام شده محصولات در سایر کشور ها ( به ویژه کشور های جهان سوم ) بوده است . با افزایش سطح دستمزد ها در اغلب کشورها ، مزیت بهای تمام شده کمتر نیز به تدریج از دست رفته است یا از دست خواهد رفت.

عامل سومی که در رشد شرکت های چند ملیتی موثر بوده ، برتری تکنولوژی و مدیریت برخی از کشور های صنعتی بوده است. در این مورد نیز در سالهاای اخیر ، شرکتهای چند ملیتی با رقابت روز افزون سایر شرکت های جهان و پیشرفت صنعتی برخی از کشورهای جهان سوم مواجه شده اند.

چهارمین عامل موثر در ترغیب شرکت های چند ملیتی به سرمایه گذاری در کشور های دیگر وجود مزایای مالیاتی خاص در برخی از کشورهای صنعتی برای این قبیل سرمایه گذاری ها بوده است.

مخاطرات غیر متعارف سرمایه گذاری های خارجی    

مخاطرات سیاسی :    شرکتهای چند ملیتی که در کشور های جهان سوم سرمایه گذاری می کنند همواره با مخاطره عدم امکان برگرداندن مبالغ سرمایه گذاری شده به صورت ارز اولیه ، مواجه می باشند . این خاطره در مورد سرمایه گذاری در منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه نسبتاً بیشتر است چون همواره امکان ملی یا مصادره کردن تأسیسات مربوط توسط نیروهای انقلابی وجود دارد. در برخی از کشور های صنعتی به منظور کاهش مخاطرات این قبیل سرمایه گذاری ها ، ارگان هایی  ایجاد شده اند که در مقبل دریافت درصدی از مبالغ بیمه شده ، زیان های احتمالی شرکت های چند ملیتی را در قبال مخاطرات مربوط بیمه می کنند. درصد دریافتی از شرکت های چند ملیتی برای کلیه شرکت ها یکسان است اما بسته به مورد تحت پوشش بیمه نظیر بیمه عدم امکان تبدیل ارز ، مصادره جنگ و امثالهم متفاوت می باشد.

مخاطره تغییر نرخ ارز:     تغییر نرخ ارز معمولاً با دو نوع مخاطره اصلی همرا ه است. اولین مخاطره عبارت است از مخاطره پولی که موجب تغییر مبالغ ریالی دریافتی در مقابل یک ارز خارجی می شود و در نتیجه هم ارز ریالی دارایی ها و بدهی های یک شرکت فرعی مستقر در کشور خارجی را تغییر می دهد . دومین مخاطره معرف تأثیر احتمالی تغییر نرخ ارز بر قدرت رقابت شرکت اصلی و شرکت فرعی است . این مخاطره اصطلاحاً مخاطره تجاری تغییر نرخ ارز نامیده می شود .

به منظور تشریح بیشتر مخاطرات مزبور فرض کنید که شرکت آلفا که یک شرکت ایرانی است ، شرکت فرعی بتا را در کشور پاکستان تحت کنترل دارد. شرکت بتا دارایی هایی به مبلغ 000ر100 روپیه و بدهی هایی به مبلغ 000ر60 روپیه دارد . با فرض اینکه نرخ مبادله ارزی معادل 20 ریال در مقابل یک روپیه باشد ، درارایی ها و بدهی های شرکت بتا به ترتیب معادل 2 میلیون ریال  2/1 میلیون ریال خواهد بود. چنانچه نرخ برابری ریال و روپیه تغییر کند و به 30 ریال در مقابل یک روپیه برسد ، ارزش دارایی ها و بدهی های شرکت بتا به ترتیب معادل 3 میلیون ریال و 8/1 میلیون ریال خواهد شد . افزایش ارزش برابری پول خارجی ( روپیه ) موجب تحصیل سود ریالی به ازای دارایی های شرکت فرعی و تحمل زیان ریالی به ازای بدهی های شرکت فرعی می شود . بدیهی است در صورت کاهش ارزش برابری پول خارجی ، عکس نتایج بالا حاصل خواهد شد. ارقام مربوط به مثال بالا را می توان برای نرخ های مختلف مبادله ارزی در جدول خلاصه کرد.

 

 

  نرخ مبادله ارزی

200ریال=1روپیه

نرخ مبادله ارزی

300ریال=1روپیه

نرخ مبادله ارزی

100ریال=1روپیه

برحسب روپیه برحسب ریال برحسب روپیه برحسب ریال برحسب روپیه برحسب ریال
دارائیها 100000 2000000 100000 3000000 100000 1000000
بدهیها 60000 1200000 60000 1800000 60000 600000
حقوق صاحبان سهام 40000 800000 40000 1200000 40000 400000

 

بطوری که در جدول فوق مشاهده می شود ، چنانچه نرخ برابری روپیه در مقابل ریال افزایش یابد،حقوق صاحبان سهام برحسب ریال افزایش خواهد یافت. بنابراین ، چنانچه انتظار برود ارزش پول خارجی افزایش یابد(روپیه در مثال بالا) شرکت آلفا تمایل دارد که دارائیهای شرکت فرعی را افزایش دهد و بدهیهای آن را تا حد امکان کم کند.بدیهی است در صورت داشتن انتظار کاهش ارزش پول خارجی، عکس مورد بالا صادق باشد. چرا از دیدگاه شرکت اصلی ، افزایش حقوق صاحبان سهام شرکت فرعی بر حسب ریال اهمیت دارد؟ چنانچه شرکت اصلی انتظار تبدیل خالص دارائیها ی شرکت فرعی را به ریال نداشته باشد یا اصولا قصد افزایش سرمایه گذاری ریالی در شرکت فرعی مطرح نباشد، تغییر ارزش ریالی حقوق صاحبان سهام اهمیت نخواهد داشت.اما، این فرض معمولا صحیح نیست و شرکت اصلی در موارد مختلف سودهای حاصل را به ریال تبدیل و به کشور منتقل می کند. و هرچه ریال تحصیل شده بیشتر باشد مطلوب تر خواهد بود.

مخاطره دوم مرتبط با تغییر نرخ ارز ، با موقعیت رقابتی و سود آوری بلند مدت شرکتهای اصلی و فرعی ارتباط دارد. برای تشریح بیشتر فرض کنید شرکت بتا(واقع در کشور پاکستان) وسائل فنی معینی را با استفاده از نیروی کار و مواد تهیه شده در پاکستان تولید و به بازارهای خارج صادر می کند. ضمنا ً فرض کنید که ارزش برابری روپیه در مقابل ارزهای دیگر کاهش یابد و به کم شدن قیمت محصولات بر حسب ارزهای دیگر منتج شود.این کاهش قیمت ، موقعیت رقابتی شرکت بتا را بهبود خواهد بخشید و موجب افزایش فروش خواهد شد.از آنجا که بهای تمام شده محصولاتی که با مواد و نیروی کار کشور پاکستان تولید می شود تحت تاثیر مستقیم تغییر نرخ ارز قرار نمی گیرد، افزایش در آمد فروش موجب تحصیل سود اضافی برای شرکت بتا خواهد شد.بدیهی است در صورت افزایش برابری روپیه در مقابل ارزهای دیگر، عکس مورد بالا مصداق خواهد شد.

بطوری که در مبحث حذف مخاطرات تغییر نرخ ارز تشریح شد، مخاطره پولی تغییر نرخ ارز را می توان از طریق مبادلات بازار پول و یا فعالیت در بازار آتی ارز حذف کرد. مثلا ً، شرکت آلفا می تواند از شرکت بتا طبق جدول قبل بخواه که معادل 40000 روپیه وام بگیرد و آن را به ریال تبدیل و به ایران منتقل کند. در این صورت شرکت بتا دارائیها و بدهیهائی معادل 100000 روپیه دارد که حقوق صاحبان سهام آنرا به صفر تقلیل می دهد. استراتژی دیگری که شرکت آلفا می تواند انتخاب کند این است که مبلغ 40000 روپیه را در بازار آتی ارز به فروش برساند که سود یا زیان حاصل از این قرارداد ، با سود یا زیان ناشی از تغییر نرخ ارز در ارتباط با حقوق شرکت آلفا در شرکت بتا جبران خواهد شد. ایجاد پوشش برای دومین مخاطره تغییر نرخ ارز یعنی مخاطره تجاری چندان آسان نیست اما در برخی موارد امکان پذیر است. استراتژی اصلی در این قبیل موارد، ایجاد تنوع در محصولات تولیدی یا منابع تامین مواد است. با این تنوع شرکت بتا می تواند فعالیتهای خود بویژه خرید های لازم را به بازارهایی انتقال دهد که کمتر تحت تاثیر تغیر نامطلوب نرخ ارز قرار گرفته اند. برای مثال افزایش نرخ مبادله روپیه ممکن است صادرات محصولات شرکت بتا را کاهش دهد زیرا قیمت آن بر حسب پول کشورهای دیگر بالامی رود. چنانچه شرکت آلفا شرکت فرعی دیگری در کشوری که نرخ مبادله ارزی آن افزایش نیافته داشته باشد می تواند کاهش فروش شرکت بتا را با افزایش فروش این شرکت جبران کند. در حالت دیگر شرکت بتا می تواند به جای تامین نیازمندیهای خود در داخل کشور(با استفاده از روپیه  که نرخ مبادله آن افزایش یافته است) انرا از کشورهای دیگر تامین و از نرخهای ارزانتر بهره مند گردد زیرا در صورت افزایش نرخ برابری روپیه با پولهای دیگر، واردات به کشور پاکستان ارزانتر تمام خواهد شد

اداره شرکتهای چند ملیتی

مدریت دارائیها و سرمایه گذاری ها 

مدیریت وجوه نقد شرکت های چند ملیتی مشابه مدیریت  وجوه نقد شرکتهای داخل کشور است اما در برخی موارد می تواند موجب مشکلاتی نیز بشود. شرکتهای چند ملیتی معمولاً موجودیهای نقد در کشور های مختلف نگهداری می کنند. چنانچه این شرکت ها قصد اعمال کنترل متمرکز بر وجوه نقد را داشته باشند ، ممکن است کوششهایی در جهت تمرکز وجوه نقد در کشورهایی که نقدینگی، ایمنی و بازده در بالاترین سطح است به عمل آورند. تمرکز موجودیهای نقد در کشور هایی انجام می شود که بازار های پولی عمده و پولهای قوی ( در مقایسه با سایر ارزها ) دارند یا مقررات مالیاتی از دیدگاه شرکت های چند ملیتی مطلوب است. ضمناً، این شرکت ها همواره انگیزه کافی برای انتقال سود به شرکتهای فرعی مستقر در کشورهای دارای مقررات مالیاتی مطلوب دارند. محدودیتهایی که برخی از کشورها برای انتقال ارز ایجاد می کنند می تواند بعضاً موجب جلوگیری از تمرکز موجودی نقد بشود و به این دلیل، شرکتهای چند ملیتی ترجیح می دهند با بانکهای چند ملیتی که اطلاعات به هنگام و کاملی درباره این گونه محدودیتها در اختیار دارند، کار کنند.

برای ارزیابی پروژه های سرمایه ای شرکتهای فرعی مستقر در کشور های خارج همواره این پرسش مطرح می شود که چه نرخ تنزیلی باید توسط شرکت اصلی بکار گرفته شود؟ در پاسخ باید گفت همانند پروژه های سرمایه ای داخل کشور، نرخ تنزیلی نرخی است که مخاطره همراه با جریان وجوه نقد بعد از مالیات حاصل از سرمایه گذاری شرکت اصلی را طی مدت سرمایه گذاری منعکس کند. مخاطرات سرمایه گذاری در یک کشور خارجی شامل مخاطره تجاری سرمایه گذاری، مخاطره سیاسی ( مثلاً ، مصادره کل سرمایه گذاری ) و مخاطره نرخ تغییر نرخ تبدیل ارز است. پس از ملحوظ کردن تمامی عوامل یاد شده بالا ، برآورد توزیع احتمال گردش وجوه نقد مربوط به سرمایه گذاری ضروری است. در تهیه بودجه مخارج سرمایه ای می توان پروژه های سرمایه ای در داخل و خارج کشور را به طور یکجا ارزیابی کرد. چنانچه تمامی عوامل موثر بر گردش وجوه نقد مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی مورد توجه قرار گیرد و آثار آن برآورد و توزیع احتمال گردش وجوه نقد ملحوظ شود، نرخ تنزیل مورد استفاده در محاسبه ارزش فعلی برای پروژه های سرمایه گذاری ( صرفنظر از داخلی یا خارجی بودن آن ) در صورت یکسان بودن توزیع احتمال گردش وجوه نقد ، برابر خواهد بود.

مدیریت بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه

بطوری که تحقیقات انجام شده در برخی کشورهای صنعتی نشان داده است ، تقریباً نیمی از وجوه مورد نیاز شرکتهای فرعی مستقر در کشورهای خارج ، از گردش وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی آنان تامین می شود. این شرکتهای فرعی همچنین، وجوهی را از شرکت اصلی به صورت سرمایه گذاری در سهام ، استقراض یا موجودیها و سایر دارئیها ( بدون پرداخت وجه ) دریافت می دارند. استقراض از شرکت اصلی در مقایسه با سرمایه گذاری در سهام شرکت فرعی مطلوبتر است . زیرا ، برگشت دادن وجوه استقراضی توسط شرکت فرعی ، از لحاظ مقررات کشور محل عملیات شرکت فرعی ، آسانتر از برگشت احتمالی وجوه مربوط به سرمایه گذاری در سهام است. تامین دارائی های عینی نیز در مواردی که شرکت فرعی محصولات تولیدی شرکت اصلی را مونتاژ می کند ، آسان و مطلوب می باشد. تامین این دارائی ها ، در صورت تاخیر پرداخت شرکت فرعی نیز ادامه خواهد یافت.

استقراض کوتاه مدت شرکتهای فرعی معمولاً در کشور محل استقرار انجام می پذیرد. این گونه استقراضها می تواند از بانکهای چند ملیتی ( در برخی موارد ) یا از بانکهای تجاری محلی ( در صورت مناسب بودن ) انجام شود. برخی از شرکت های چند ملیتی کشورهای صنعتی ، موسسات پولی و اعتباری معینی را به منظور پشتیانی مالی از عملیات شرکت های فرعی در برخی از کشورهای ویژه کشورهای محل استقرار شرکت های فرعی تأسیس می کنند. این موسسات پولی اعتباری معمولاً در کشورهایی تاسیس می شوند که از لحاظ قوانین و مقررات مالیاتی مطلوب تشخیص داده شوند.

در مواردی که شرکتهای فرعی به استقراض بلند مدت نیاز دارند می توانند اوراق قرضه ای را با بازار های منطقه ای یا بین المللی عرضه کنند. این قبیل اوراق قرضه معمولاً بر حسب ارزهای قوی دنیا انتشار می یابند اما ، در مواردی نیز بر حسب پول کشوری معین صادر می شوند . چنانچه شرکت فرعی نتواند وجوه مورد نیاز ( بلند مدت ) خود را از بازار های سرمایه منطقه ای یا جهانی تامین کند ناگزیر به بازار سرمایه کشور مربوط به شرکت اصلی مراجعه خواهد کرد.

بازیافت سرمایه:

هدف نهایی از سرمایه گذاری در یک کشور خارجی ، برگشت پول شرکت اصلی ( برحسب ارز مربوط ) به کشور است . بازیافت سرمایه می تواند از طرق مختلف انجام پذیرد که شامل دریافت سود سهام از شرکت فرعی ، دریافت اصل و فرع وامهای اعطا یی به شرکت فرعی ، دریافت وجوه مربوط به کالا ها و دارائی های عینی تحویل شده به شرکت فرعی ، و وجوه دریافتی بابت حق اختراع ، حق انتشار و نام تجاری می باشد . بسیاری از کشورها ، مقررات محدود کننده ای برای انتقال سرمایه به سایر کشورها وضع کرده اند و از این رو ، پرداخت سود سهام در مقایسه با بازپرداخت اصل و فرع وام دریافتی ، با محدودیت های بیشتری مواجه است . به همین ترتیب ، پرداختهای مربوط به حق اختراع ، حق انتشار و کالاها و دارائی های دریافتی نیز نسبتاً آسانتر انجام می پذیرد . بنابر این ، برای پشتیبانی مالی شرکت های فرعی بهتر است از روش هایی استفاده شود که مستلزم پرداخت سود سهام نباشد.

دلایل اعمال کنترل های مالی:   

  • حداقل کردن مالیات بردرآمد پرداختی از طریق افزایش سود در برخی از کشور ،
  • استقراض ارزانتر در کشور هایی که شرایط اعتباری مناسبتری دارند،
  • استفاده از امکانات حذف فعالیتهای مالی تکراری

اگر چه نحوه اعمال کنترلهای مالی تا حدود زیادی به شکل شرکتها و سابقه تاریخی آنها بستگی دارد ، اما برخی تصمیمات نوعاً در سازمان مرکزی شرکتهای چند ملیتی گرفته می شود. این تصمیمات شامل چگونگی بازیافت سرمایه ، تصویب تامین مالی درون سازمانی ( میان شرکتهای فرعی و بین شرکت های فرعی و شرکت اصلی )، پیش بینی تبدیل ارزها به یکدیگر و تامین پول ، به ویژه وجوه میان مدت و بلند مدت است.

آینده شرکتهای چند ملیتی  

 چنانچه تغییر عمده ای درروند های اقتصادی جهان ایجادنشود،اهیمت شرکت های چند ملیتی در اقتصادجهانی افزایش خواهد یافت . اما می توان پیش بینی کرد که بزرگتر شدن شرکت های چند ملیتی با اضافه شدن کنترلها توسط ارگانهای دولتی مسئول همراه خواهد بود . عده ای از کارشناسان و اقتصاد دانان در کشور های صنعتی افزایش قدرت شرکت های چند ملیتی را مورد انتقاد قرار داده اند و تا حدودی نیز پیشنهاد های آنان در زمینه محدود کردن این شرکت ها مورد قبول واقع شده است . در کشور های جهان سوم نیز دولتها خواهان محدود کردن فعالیت شرکت های چند ملیتی و نهایتاً خواستار اعمال کنترل و فعالیتهای شعب آنها در کشور خود می باشند.

 نتیجه گیری

تجارت بین المللی نقش بسزائی در تا مین نیاز کشورهای مختلف جهان بر عهده دارد بطوریکه می توان گفت بسیاری از کشورها ، بدون دسترسی به واردات و عدم امکان صادرات کالا و خدمات برای ادامه حیات و حفظ ثبات اقتصادی خود دچار مشکل خواهن شد. از طرف دیگر تجارت بین الملل این امکان را برای ملل مختلف پدید آورده که نتنها رشد اقتصادی خود را بهبود بخشیده و نیازهای خود را برآورده سازد ، بلکه به صدور کالاهایی بپردازد که در آن دارای مزیت نسبی هستند لذا ضمن کاهش هزینه های تولید از منابع موجود نیز به نحو بهینه استفاده نمایند.وجود شرایط مهمی چون نوع کالای توافق شده، نحوه انجام قرارداد خرید و فروش ، جزئیات حمل و نقل کالا، شرایط پرداخت وجه کالای خریداری شده با استفاده از ارز مقرر،اسناد بازرگانی مورد نیاز، نحوه انجام پوشش بیمه ای، وجود ریسک نوسانات نرخ ارز، نحوه استفاده از خدمات بانکها در خصوص گشایش اعتبار اسنادی، پرداخت وجه آن و چگونگی ترخیص کالا از گمرگ مستلزم فراگیری اصول و چهارچوب مدیریت مالی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

  • مدیرت مالی (جلد دوم) دکتر رضا شباهنگ ، چاپ سوم، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی (1383)
  • تلنگی احمد (1383) تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری ، تحقیقات مالی ، شماره 17
  • هاگن، رابرت(1385)، ترجمه علی پارسائیان ، تئوری نوین سرمایه گذاری ، جلد دوم ، انتشارات ترمه

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *