فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان به عنوان يك مسئله اساسي موردنظر است. مهمترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي‌هاي دولت در اقتصاد مربوط ميشود و شامل محدوديت هاي تجاري، يارانه‌هاي صنعتي، كنترل قيمت‌ها، نرخهاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري، و ذخاير منابع طبيعي مانند نفت است . فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه‌گذاري و كندي رشد اقتصادي و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در كشور ميشود درآمد هاي مالياتي كاهش مي‌يابد و كيفيت زير ساخت‌ها ي اقتصادي و خدمات عمومي تنزل پيدا ميكند.اساسي‌ترين سياست هاي مبارزه با فساد اقتصادي و اصلاحات اقتصادي شامل ايجاد نهادهايي بدين منظور، افزايش دستمزدهاي بخش عمومي، كاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسي مالي دقيق، استقلال رسانه‌هاي ارتباط جمعي، استقلال دستگاه قضايي، مشاركت شهروندان، تمركز زدايي و اصلاح فرهنگ جامعه است كه مي توان دراقتصاد كشور پويايي ايجاد نماييد ودر نهايت باعث رشد وشكوفايي در اقتصاد ملي شود. در اين مقاله ضمن تاكيد بسيار زياد بر مبارزه با فساد اقتصادي در كشور، پيشنهاداتي نيزدر راستاي اصلاحات اقتصادي و برنامه ملي مبارز با فساد براي دست يابي به توسعه اقتصادي ارائه گرديده است..
واژه‌هاي كليدي:
علل فساد – مبارزه با فساد – اصلاحات اقتصادي – سازمان بين‌المللي شفافيت– شاخصهاي فساد،توسعه اقتصادي
۱- مقدمه
فساد اقتصادي به يكي از مشكلات مهم كشورهاي در حال توسعه تبديل گرديده است، عده‌اي براين عقيده‌اند كه اصولاً راهي براي حل اين مشكل وجود ندارد. عده‌اي نيز برآنند كه مجازات و تنبيه عاملين فساد تنها راه حل مشكلات مقابله با فساد اقتصادي است. مشكل فساد اقتصادي حل نخواهد شد، مگر آنكه عوامل و ريشه‌هاي بروز اين پديده زشت را كشف و ريشه‌كني اين عوامل را براي مقابله با فساد مهيا گردد. دراين مقاله ضمن توصيف عوامل بروز فساد، نقش آزادسازي اقتصادي و مقررات‌زدايي در حل مشكل فساد را تشريح مي‌نمائيم. هدف اصلي اصلاحات اقتصادي، ايجاد بازارهاي رقابتي و برطرف كردن عوامل اغتشاش در قيمت‌ها است. تا از اين طريق فضاي مه‌آلود و تيره اقتصادي جاي خود را به شفافيت دهد و كارايي اقتصادي جاي رفتارهاي نامعقول، فرصت‌طلب و غير موجه را بگيرد. دخالت‌هاي دولت مهمترين عامل گل آلود شدن آبي است كه رانت خواران و انحصارگرايان درآن ماهي مي‌گيرند.
دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي باعث ميشود كه دولت در بسياري از مواد نقش توليدكننده يا توزيع كننده كالاهاي صنعتي را داشته باشد. دولت به بسياري از فعاليتهاي صنعي و كشاورزي يارانه زيادي اختصاص داده و كسب رانت مي‌تواند منافع سرشاري داشته باشد. پرداخت تسهيلات بانكي،زمين و مواد اوليه به نرخ دولتي از جمله تسهيلات ارائه شده از سوي دولت به متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي يا كشاورزي است. هم شهروندان متقاضي كالاها و خدمات و هم كارمندان مسؤول، از فرصت‌هايي كه روش توزيع دولتي براي كسب منافع از طريق رانت ايجاد ميكند آگاه هستند. واضح است كه هرقدر ميزان مداخله دولت در امور توليدي و توزيعي بيشتر باشد، تقاضا براي فساد نيز بيشتر است.
حضور دولت در فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي و سياست‌هاي قيمت‌گذاري عامل مهمي در جرايمي مانند ارتشاء به حساب مي‌آيد. غالباً قيمت فروش يك محصول توليدي از قيمت بازار آزاد آن به مراتب پايين‌تر است و اين امر باعث افزايش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. به اين دليل دولت ناچار است از بين متقاضيان طبق معيارهايي، افراد واجد شرايط را انتخاب كند. ارزيابي شرايط متقاضيان و انتخاب افراد واجد شرايط به عهده دستگاههاي اداري است و به كارمندان مسؤول قدرت زيادي داده و زمينه جهت ارتشاء فراهم مي‌گردد.
چنانچه دولت در فروش كالاهاي خود از قيمت‌هاي تعادلي (قيمتي كه با ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا ايجاد ميشود) استفاده كند، ديگر انگيزه‌اي براي شهروندان براي متوسل شدن به اين روش‌ها وجود ندارد. هنگامي كه دولت در مكانيزم بازار اختلال ايجاد كرده و باعث ايجاد صف و بازار سياه ميشود، اين دخالتها به طور گسترده‌اي افزايش فسادهاي اقتصادي را به دنبال دارد.
فساد اقتصادي يا مالي چيست؟ فساد مالي نقض قوانين موجود براي تامين منافع و سود شخصي است از فساد غالباً به عنوان يك بيماري شديد نام برده ميشود. بيماري نظير سرطان و يا ايدز كه بطور بي‌رحمانه از يك سازمان به سازمان ديگر و از يك نهاد به نهاد ديگر سرايت ميكند، بطوريكه تمام نهادهاي موجود را تحليل برده تا منجر به فروپاشي سيستم سياسي حاكم شود رواج فساد مالي به درستي به عنوان يكي از مهمترين موانع در راه پيشرفت هاي موفقيت‌آميز اقتصادي، براي مثال در كشورهاي آسيايي و آفريقايي، برشمرده شده است.
سطح بالاي فساد مالي مي‌تواند موجب ناكارآمدي سياست هاي دولتي شود تحقيقات موجود نشان مي‌دهد كه فساد باعث كاهش سرمايه‌گذاري و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي خواهد شد. فساد مالي مي‌تواند فعاليت هاي سرمايه‌گذاري و اقتصادي را از شكل مولد آن به سوي رانتها و فعاليت هاي زيرزميني سوق دهد فساد مالي مي‌تواند موجب پرورش سازمانهاي وحشت‌ناكي مانند مافيا شود فساد گسترده و فراگير يكي از نشانه‌هاي ضعف حاكميت است و عملكرد ضعيف حاكميت مي‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادي را رو به تحليل برد.
اگر بخواهيم به علل و عوامل رواج فساد مالي اشاره كنيم بايد گفت، اقتصادهاي از بالا هدايت شده يكي از پايه‌هاي پرورش رشوه‌خواري و فساد مالي است، تجربه كشورهاي جنوب آسيا مؤيد آن است همچنين اگر مديران قدرت فراوان داشته باشند و درعين حال فقير باشند تمايل به فساد مالي تشديد ميشود يكي ديگر از علل گسترش فساد خاصيت مسري بودن آن است در تحقيق و بررسي كه پارلمان ايتاليا در سال ۱۹۹۳ درباره فساد مالي مافيا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به اين كه ديگران هم همين كار را مي‌كنند يكي از دلايل مكرر فساد مالي بوده است رفتار مبتني بر فساد در بين مقامات بالا تاثيري فراتر از پيامدهاي مستقيم ناشي از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را بايد بين مقامات بالا جستجو كرد.
براي مبارزه با فساد چه مي‌تواند كرد؟ با اصلاح ساختارهاي سازماني و قوانين اين مكان وجود دارد كه تعادل بين منافع و ضررهاي ناشي از رفتار مبتني بر فساد مالي را جرح و تعديل كرد اصلاحات ساختاري در حوزه‌هايي چون ماليات، قوانين معاملات خصوصي و توسعه پروژه‌هاي زيربنائي تحت مسئوليت دولت، ضروري است اصلاحات نهادي براي افزايش شفافيت و پاسخگوئي بخش دولتي و كمك به سازمانهاي مستقل ضرورت دارد دولتها بايد در اين راستا در ايجاد ساختارهاي نهادي مورد نياز رشد عادلانه ترديد نكنند. در چين قديم به بسياري از بروكراتها حق نيفتادن به دام رشوه‌خواري و فساد مالي پرداخته مي‌شد كه آنرا يانگ – سين مي‌ناميدند تا انگيزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقويت شود اين اقدام و ديگر اقدامات مشابه ترغيبي مي‌تواند كارايي داشته باشد اما به سختي مي‌توان به انگيزه‌هاي صرف مالي مانع رشد فساد مالي شد فراتر از اين، نياز به تمركز روي الگوها و ارزشهاي غالب ضرورت دارد به عبارت ديگر براي درك كامل چالش فساد مالي بايد فرضيه‌اي كه ارزش ها و هنجارها را ناديده مي‌گيرد و نتيجه مي‌گيرد كه صرفاً منافع افراد آنان را به سمت فساد مالي سوق مي‌دهد را كنار بگذاريم وجود نظامهاي شفاف قوانين و مجازات به همراه اقدامهاي جدي مي‌تواند از جمله ارزشهايي باشد كه شخص آن را محترم مي‌شمارد احترام به اين گونه ارزشهاي حكم حصاري در برابر فساد مالي را دارد فساد مالي طاعون دموكراسي است پس بايد قبل از اين كه شروع شود متوقف شود.
۲- معرفي شاخصهاي فساد:
در سال هاي اخير بيشترين توجه در كشورها به آثار اقتصادي فساد، معطوف شده است. دراين ارتباط عده‌اي در مطالعات مختلف نشان داده‌اند كه عوامل اصلي كه فساد را در جامعه افزايش مي‌دهند عبارتند از: بوروكراسي، سطح دستمزدهاي بخش دولتي، نقش قوانين، خصوصاً قوانين ضد فساد، دردسترس بودن منابع طبيعي، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنين سياست صنعتي كشورها.
در مقابل عده‌اي ديگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمركز كرده‌اند، به عبارت ديگر در گزارشات خود نشان داده‌اند، فساد بر روي رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري دولتي، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، نابرابري درآمد و فقر موثر است. همچنين اين گروه نشان داده‌اند كه فساد بركارائيي اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. براساس اعتقاد برخي از اقتصادانان بستر مناسب فساد در اكثر كشورهاي “تجارت و سياست” مي‌باشد. اين عده فساد بادرجه بالا را با يك اثر منفي مانند “گريس در چرخهاي اقتصادي” [۱] تعريف كرده‌اند.
فساد يك پديده جديدي نيست. ۲۰۰ سال قبل يكي از مسئولين كشور هندوستان كتابي درزمينه فساد نوشته بود. همچنين دانته و شكسپير در زمينه فساد مطالب زيادي گفته‌اند. در بسياري از كتب و مقالات صده‌هاي گذشته نيز روشهاي مبارزه با فساد به چشم مي‌خورد. طبق تعريفي كه در سال ۱۹۹۳ ميلادي براي اولين بار توسط شيلفر و وشيني[۲] ارائه شده است، فساد عبارت است از: استفاده از اموال دولتي درجهت نفع شخصي. درخصوص هشدار از خيانت به بيت‌المال مي‌توان به نامه شماره ۲۰ حضرت علي(ع) به «زيادبن ابيه» جانشين فرماندار بصره اشاره كرد كه حضرت فرمود: «همانا من، براستي به خدا سوگند مي‌خورم، اگر به من گزارش كنند كه در اموال عمومي خيانت كردي، كم يا زياد، چنان برتو سخت گيرم كه كم بهره شده، و در هزينة عيال، درمانده و خوار سرگردان شوي.» بنابراين حفظ بيت‌المال و سوء استفاده از امكانات مالي دولتي تحت هر شرايطي در حكومت علي(ع) مورد تاكيد فراوان بوده است.[۳] دراين مقاله تلاش شده است روشهاي اندازه‌گيري فساد مورد بررسي قرار بگيرد.
سازمان بين‌المللي [۴] (TI) با هدف مبارزه با فساد تأسيس شد. [۵] اين سازمان به صورت هردوسال يك بار كنفرانسي با عنوان (IACC) [6] شفافيت برگزار ميكند. اولين كنفرانس در سال رابطه مبارزه با فساد در سال ۱۹۸۱ با ۳۰ نماينده از كشورهاي مختلف جهان در آمريكا و دهمين و آن در سال ۲۰۰۱ و ۱۶۰ نماينده از كشور مختلف جهان در چك برگزار شد. شاخص فساد اولين بار توسط سازمان بين‌المللي شفافيت (TI) در سال ۱۹۹۵ منتشر شد. اين سازمان شاخص فساد را مانند ساير متغيرهاي اقتصاد اندازه‌گيري و معرفي كرد. شاخص فساد و يا CPI [7] ميزان فساد را از صفر تا ۱۰ نشان مي‌دهد. براساس اين شاخص صفر بيشترين فساد و ۱۰ كمترين فساد را نشان مي‌دهد. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۱ فنلاند با ۹/۹ پاكترين كشور و بنگلادش با ۴/۰ بيشترين فساد را در بين كشورهاي مختلف جهان به خود اختصاص داده‌اند.
اين سازمان در سال ۲۰۰۷ براي ۱۸۰ كشور جهان شاخص فساد بررسي كرده است در اين سال كشور دانمارك ،فنلاند و سنگاپور با شاخص عددي يك و بالاترين نمره از ۱۰ يعني نمره ۴/۹ داراي كمترين ميزان فساد بوده اند . كشور هاي برمه و سومالي با شاخص هاي عددي ۱۷۹ و نمره ۴/۱ از ۱۰ در پايين ترين رده قرار گرفته اند جمهوري اسلامي ايران با شاخص عددي ۱۳۱ و نمره ۵/۲ از ۱۰ دارا بوده است اين شاخص براي كشورشاخص مناسبي براي دست يابي به توسعه كه مد نظر دولت در چشم انداز بيست ساله كشور مي باشد نيست.وشايد عامل اساسي در رشد وتوسعه اقتصادي كشور تلقي شود.افغانستان باشاخص عددي ۱۷۲ و نمره ۸/۱ از ۱۰ اين كشور را نزديك به چاد و سودان قرار داده است.كشور هاي تاجيكستان آذر بايجان ،بلاروس ،قير قيزستان،ليبريا و زيمبابوه داراي شاخص عددي ۱۵۰ مي باشند كه داراي وضعيت مناسبي نيستند.
در ميان كشور هاي خاور ميانه ، قطر با شاخص ۳۲ داراي كمترين ميزان فساد ،و عراق با شاخص ۱۷۸، داراي بيشترين ميزان فساد مالي و اداري در حوزه اقتصادي مي باشد .[۸]
براساس گزارشات بانك جهاني از سال ۱۹۹۰ تاكنون كتب و مقالات متعددي به ۴۴ زبان مختلف دنيا در زمينه فساد در سطح جهان به چاپ رسيده است كه از اين بين ۵۰ درصد انگليسي، ۱۳درصد فرانسه، ۱۱درصد اسپانيايي، ۵ درصد چيني و ۱۷درصد به ساير زبان هاي دنيا بوده‌اند. امروزه بيش از ۱۴ مركز مختلف در سطح بين‌المللي به جمع‌آوري اطلاعات مختلف در زمينه محاسبه شاخص فساد مالي مشغولند.
شاخص CPI طرف عرضه فساد را نشان مي‌دهد. بنابر همين سازمان بين‌المللي شفافيت در سال ۱۹۹۹ با بررسي بر روي ۱۹ كشور شاخص ديگري به نام[۹] BPI را معرفي كرده است. همانطور كه از نام اين شاخص مشخص است، پرداخت كنندگان رشوة مدنظر است. شاخص BPI بر خلاف CPI طرف تقاضاي فساد را اندازه‌گيري ميكند، نكته حائز اهميت دراين باره اندازه فساد است به عبارت ديگر وجود فساد مدنظر نيست. به نظر بعضي از اقتصاددانان در همة كشورها فساد وجود دارد ولي دردرجه فساد در بين كشورها با هم متفاوت است. مقادير عددي اين شاخص ها نيز همگي درجه و اندازه فساد را نشان مي‌دهند. درجه فساد براي كشورها مانند يك سرطان تعريف شده است كه اگر دير شود و به عنوان يك پديده سيستماتيك در تمام ابعاد رسوخ كند مبارزه با آن امكان‌پذير نيست.
جدول شماره يك CPI و BPI را سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ براي ۲۱ كشور را نشان مي‌دهد. در سال ۱۹۹۹ سه كشور سوئد، كانادا و سنگاپور با رقم ۴/۹،۲/۹،۱/۹ در بين ۲۱ كشور پاكترين كشورها و كشور روسيه با رقم ۴/۲ در بين ۲۱ كشور مقام آخر را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۰۰ سه كشور سنگاپور، سوئد و كانادا باز هم دربين كشورهاي مورد بررسي در مقام اول تاسوم در رديف پاكترين كشور قرار گرفتند و مانند دوره قبل كشور روسيه با رقم ۳/۲ به عنون بيشترين فساد در شاخص CPI دراين بين معرفي شده است. از طرف ديگر شاخص BPI در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ نشاندهنده پاك بودن كشورهاي سوئد، استراليا، كانادا، سوئيس و اتريش است و بازهم بالا بودن فساد در روسيه را نشان مي‌دهد. بنابر همين ملاحظه ميشود امروز از دو ديدگاه عرضه و تقاضا (CPI ، BPI) فساد قابل اندازه‌گيري و محاسبه ميشود و در بسيار از تحقيقات اقتصادي متغير فساد به عنوان متغير كمي وارد محاسبات و تحليها ميشود. به عبارت ديگر امروزه فساد يك متغير كيفي نيست بلكه براساس روشهاي موردنظر سازمان بين‌المللي شفافيت به متغير كمي تبديل شده است.
جدول شماره (۱): شاخص CPI و BPI براي كشورهاي مختلف جهان
نام كشور |
۱۹۹۹ BPI | ۲۰۰۲ BPI | ۱۹۹۹ CPI | ۲۰۰۱ CPI |
| سوئد | ۳/۸ | ۴/۸ | ۴/۹ | ۹ |
| استراليا | ۱/۸ | ۵/۸ | ۷/۸ | ۹/۸ |
| كانادا | ۱/۸ | ۱/۸ | ۲/۹ | ۹/۸ |
| اتريش | ۸/۷ | ۲/۸ | ۶/۷ | ۸/۷ |
| سوئيس | ۷/۷ | ۴/۸ | ۹/۸ | ۴/۸ |
| هلند | ۸/۷ | ۸/۷ | ۹ | ۸/۸ |
| انگلستان | ۲/۷ | ۹/۶ | ۶/۸ | ۳/۸ |
| بلژيك | ۹/۶ | ۸/۷ | ۳/۵ | ۶/۶ |
| آلمان | ۲/۶ | ۳/۶ | ۸ | ۴/۷ |
| آمريكا | ۲/۶ | ۳/۵ | ۵/۷ | ۶/۷ |
| سنگاپور | ۷/۵ | ۳/۶ | ۱/۹ | ۲/۹ |
| اسپانيا | ۳/۵ | ۸/۵ | ۶/۶ | ۷/۶ |
| فرانسه | ۲/۵ | ۵/۵ | ۶/۶ | ۷/۶ |
| ژاپن | ۱/۵ | ۳/۵ | ۶ | ۱/۷ |
| مالزي | ۹/۳ | ¾ | ۱/۵ | ۵ |
| ايتاليا | ۷/۳ | ¼ | ۷/۴ | ۵/۵ |
| تايوان | ۵/۳ | ۸/۳ | ۶/۵ | ۹/۵ |
| كره جنوبي | ۴/۳ | ۹/۳ | ۸/۳ | ۲/۴ |
| چين | ۱/۳ | ۵/۳ | ۴/۳ | ۵/۳ |
| هنگ كنگ | – | ۴/۳ | ۷/۷ | ۹/۷ |
| روسيه | – | ۲/۳ | ۴/۲ | ۳/۲ |
منبع : www. Transparency.org
درخصوص بررسي فساد و شاخصهاي مربوط به آن و بر تقسيم‌بندي كشورهاي از طريق سازمان بين‌المللي شفافيت براساس جدول شماره (۲) كه از بين ۱۳۳كشور جهان كشورهاي فنلاند، ايسلند، دانمارك، زلاندنو، سنگاپور و سوئد پاكترين كشورهاي و ميانمار، پاراگوئه، هائيتي، نيجريه و بنگلادش فاسدترين كشورها از لحاظ پرداخت رشوه[۱۰] و اختلاس هستند.
سازمان بين‌المللي «شفافيت» در آخرين گزارش خود كه در هفتم اكتبر (شانزدهم مهرماه) منتشر كرد كشور ايران را از لحاظ فساد اقتصادي در بين ۱۳۳ كشور در رتبه ۷۸ قرار داد.
پيتراگين، سرپرست سازمان بين‌المللي شفافيت در ارتباط با انتشار اين گزارش اظهار داشت: «شاخص جديد فساد اشاره به اين نكته دارد كه در كشورهاي ثروتمند همانند كشورهاي فقير فساد اقتصادي در سطوح بالا وجود دارد. به همين خاطر كشورهاي توسعه يافته بايد بنگاههاي بين‌المللي را مجبور كنند تا براي جلوگيري از پرداخت رشوه، معاهده‌هاي بين‌المللي را مراعات كنند و بازرگانان نيز تعهد كامل به معاهده ضدرشوه مصوب كشورهاي (OECD) داشته باشند». درعين حال او افزود: «امتياز ۹۰ درصد كشورهاي در حال توسعه در شاخص فساد سازمان بين‌المللي شفافيت زير نمره ۵ بوده است». شاخص نمره ۱۰ پاكترين كشور و نمره صفر فسادپذيرترين كشور است.
به گفته آگين «دولت هاي كشورهاي در حال توسعه بايد براي مبارزه با فساد برنامه‌هاي جامع و هدفمندي را پياده كنند، اما آنها همچنين در پاسخ به استراتژيهاي ملي مبارزه با فساد نيازمند كمكهاي فوري عملي هستند».
براي اينكه اين استراتژي ها موفق شوند اگين گفت: «هر حمايتي بايد با همكاري و پشتيباني بين‌المللي باشد. كشورهاي كمك‌كننده و نهادهاي مالي بين‌المللي بايد كمك هاي مالي خود را كه باعث فساد دولت ها ميشود متوقف كنند و اسامي بنگاههاي بين‌المللي را كه رشوه مي‌پردازند در سطح جهان منتشر كنند».
سرپرست سازمان بين‌المللي شفافيت توضيح داد: «دربين ۱۳۳ كشور مورد بررسي ۷۰ درصد كشورهايي كه نمره كمتر از ۵ دارند، فساد در بين سياستمداران و مقامات آنها نفوذ كرده است و ۵۰درصد كشورهاي در حال توسعه‌اي كه نمره كمتر از سه دارند، سطح بالايي از فساد را دارد هستند».
«لارنس گرافت» سرپرست بخش انگلستان سازمان بين‌المللي شفافيت در ارتباط با شاخصهاي جديد فساد مي‌گويد: «اين شاخص امروزه اين نكته را بيان ميكند كه فقط كشورهاي فقير نيستند كه فساد در آنجا بيداد ميكند، سطح فساد در كشورهاي اروپايي مانند يونان و ايتاليا و در كشورهاي با ذخاير بالاي نفتي مانند نيجريه، آنگولا، آذربايجان، اندونزي، قزاقستان، ليبي، ونزوئلا و عراق بشدت نگران كننده است.»
به گفته گرافت «براي اينكه اين وضعيت برگردد به طوري كه افراد عادي در ثروت نفت كشورشان سهيم شوند، اين سازمان همراه با سازمانهاي غيردولتي از تمامي بنگاههاي بين‌المللي نفتي خواسته است كه پرداخت به دولتها و شركت هاي دولتي نفتي را منتشر كنند. اين كار شهروندان و سازمانهاي جامعه مدني، كشورهاي نيجريه، آنگولا، عراق، اندونزي و قزاقستان را قادر خواهد ساخت تا تصوير شفاف‌تري از درآمدهاي دولت داشته باشند. به طوري كه بتوانند از دولتهاي خود حساب پس بگيرند تا درجايي كه بودجه‌هاي دولتي هزينه نمي‌شوند به جاي آنكه ناپديد شوند و به سمت طرحهاي گران‌قيمت و بدون بازده و يا حساب هاي مخفي سياست مداران و يا مقامات عمومي بروند در بهينه‌سازي منابع كمياب استفاده شوند.»
او با اشاره به اين نكته كه «احزاب سياسي، دادگاهها و پليس به عنوان سه ناحيه‌اي كه نيازمند بيشترين اصلاحات هستند» افزود: «اين نشان مي‌دهد كه دراين نواحي فقدان كامل اعتمال وجود دارد.»
۳- آثار فساد دركشورهاي صنعتي:
فساد در كشورهاي صنعتي نيز اتفاق مي‌افتد جان سون[۱۱] اشاره ميكند. در آفريقا فساد شديداً پيشرفت‌هاي ملي، اجتماعي و اقتصادي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. به واقع فساد اغلب به فروپاشي ملي منجر ميشود. از جمله طبق شواهدي كه راجع به كشور زئير و سومالي وجود دارد در كشوري كه دادن امتياز به خويشاوندان منجر به سقوط خودشان شد. مثالهاي ديگري نيز شامل فروپاشي رژيم ماركوس و فيليپين شد. فروپاشي اخير در ساختارهاي ايالتي در آلباني نيز چنين است. و فروپاشي ممتد دولت در پاكستان در چند سال اخير نيز از جمله اين ماجرا است.
در آفريقا تقريباً هرتغييري كه در دولت ايجاد ميشود، چه ديكتاتور و يا چه صلح‌گرا توسط گروگانها براي محو كردن دولتهاي فساد جريان پيدا كرده است. فساد اقتصاد را از طريق دست دادن و عدم تخصيص منابع غيركارآ خواهد كرد.
دراين كشورها نيازهاي اساسي شهروندان اعم از غذا، سرپناه سلامتي، آموزش مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. علاوه براين فساد يك نياز مصنوعي براي كمكهاي خارجي جهت جبران و حمايت‌ها و عوارض جانبي آن است. فساد عدم مديريت و عدم احساس مسئوليت براي منابع ملي را بوجود مي‌آورد. براي بوجود آوردن اين نيازها فساد حمايت‌ها و سرمايه‌گذاري خارجي را به تأخير مي‌اندازد. بعنوان يك نتيجه مفاهيم و شرايط خدمات براي كليه كارگران از بين مي‌رود. و اكثريت جمعيت يك كشور آسيب مي‌بينند. اگر آفريقا قرار است كه به ميزان بيشتري پيشرفت بكند بايد فساد تا حد قابل قبولي مهار كند. اين همان موضوعي است كه آقاي جان سون بعنوان تعادل در كاهش فساد نام مي‌برد.
۴- روش هاي مبارزه با فساد دركشورهاي مختلف:
عوامل بازدارنده فساد اداري به دو گروه تقسيم ميشود. يك گروه عبارت است از مجموعه اقداماتي كه نهادهاي دولتي نظير سازمانهاي بازرسي و حسابرسي براي مبارزه بافساد اداري انجام مي‌دهند. گروه ديگر مجموعه نهادها، قوانين و محدوديت هايي است كه جامعه بر مجموعه دولت تحميل ميكند و مانع سوء استفاده سياست مداران و كارمندان از منابع دولتي ميشود. نمونه بارز اين نهادها مطبوعات آزادي و آزادي فعاليت سياسي است كه سبب ميشود يك حزب مخالف براي نظارت و افشاي فساد اداري دولت، انگيزه و آزادي عمل داشته باشد. در بحث روش هاي مبارزه با فساد اداري مي‌توان به بعضي از روشهاي مؤثر اشاره كرد.
- اصلاح ساختار نظام اداري و اقتصادي
- مقررات زدايي و خصوصي سازي
- احياي اخلاق
- نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگي كارمندان دولت در بخش‌هاي اداري و اقتصادي
- جلوگيري از فساد استخدامي
- پاكسازي گروهي و جمعي نظام اداري
- ايجاد نهادهاي مستقل و دايمي براي مبارزه با فساد اداري و اقتصادي
- سياست‌زدايي نظام اداري و اقتصادي
- تشويق كارمندان و شهروندان به ارسال اطلاعات و افشاگري
- آزادي و مصونيبت مطبوعات در ارايه گزارش و افشاگري فساد اداري و اقتصادي
- آموزش مديران دولتي درمورد فساد اداري و مالي
- حساب‌كشي و پاسخگويي در بخش عمومي بخصوص شركتهاي وابسته به دولت
- افزايش حقوق و مزاياي كارمندان دولت
۵- نهادهاي مستقل و دايمي براي مبارزه با فساد در كشورهاي مختلف جهان:
بسياري از كشورهاي به منظور كشف و پيگيري و مبارزه با فساد اداري ادارات جداگانه و اكثراً مستقلي ايجاد كرده‌اند. در برخي كشورها اين ادارات هيچگونه وابستگي اداري و مالي به قوه مجريه و حتي اداره پليس ندارند و كاملاً مستقل عمل مي‌كنند. در ساير كشورها ادارات مبارزه با فساد در درون اداره پليس و يا شهرداري ها تشكيل شده‌اند. چرا دولتها با فساد اداري مانند ساير قانون شكني‌ها برخورد نمي‌كنند و براي رويارويي با آن نهادهاي جداگانه‌اي ايجاد مي‌كنند؟
دو دليل مهم براي اين أقدام وجود دارد. اولاً تخلفات اداري در برخي موارد بسيار پيچيده هستند و كشف آنها به تخصص‌هاي ويژه‌اي نياز دارد. وجود يك اداره مستقل براي مبارزه با فساد سبب انباشت تجربه و تخصص‌هاي موردنياز مي‌گردد و در نتيجه به مرور زمان كارآيي اين واحد در امر مبارزه با فساد افزايش مي‌يابد. ثانياً استقلال اين ادارات جلوي اعمال نفوذ مسئولين در تحقيقات آنها را خواهد گرفت. بدون استقلال كافي اين نهادها، مبارزه با فساد در رده‌هاي بالاي دولت ناموفق خواهد بود. در عين حال حتي در مواردي كه اين ادارات زيرنظر قوه مجريه فعاليت مي‌كنند فعاليت هاي آنها در راه تجسس و جمع‌آوري و اطلاعات نقش مهمي را در كشف موارد فساد ايفاد ميكند.
مسئوليت و اهداف اداره‌هاي ضد فساد از كشوري به كشور ديگر فرق ميكند. در شهرداري‌هاي امريكا اين مراكز علاوه بر فعاليت هاي تجسسي و كشف فساد به بررسي نقاط ضعف دستگاههاي اداري از نظر فساد پذيري نيز مي‌پردازند و هرسال خطر بروز فسادهاي مختلف را باتوجه به روش هاي اداري موجود مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. در امريكا همچنين از روش دامگذاري براي كارمندان دولت و سياست مداران، بيشتر از ساير كشورها استفاده ميشود. در كشورهاي سنگاپور و هنگ كنگ ادارات ضد فساد به منبع درآمد و الگوي مصرف كارمندان دولت، توجه خاصي نشان مي‌دهند. در هندوستان اين ادارات موارد خرده فساد (فساد در سطوح پايين كارمندي) را عملاً ناديده مي‌گيرند و توان خود را براي مبارزه با فساد سياسي و فساد مديران عاليرتبه صرف مي‌كنند. امروزه ادارات و مراكز مبارزه با فساد اداري در برخي از كشورها در جهت مبارزه با فساد تشكيل گرديده است كه مي‌توان به آنها اشاره نمود:
۱- هندوستان
به منظور جمع‌آوري اطلاعات در مورد فساد اداري كميسيوني به نام كميسيون مركزي حراست[۱۲] در سال ۱۹۶۴ تشكيل گرديد. اين كميسيون در كليه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي شعبه دارد و پس از بررسي موارد قابل پيگيري را به يك دايرة ويژه در اداره پليس به نام اداره مركزي تحقيقات[۱۳] ارجاع مي‌دهد. اداره مركزي تحقيقات پس از انجام تحقيقات و جمع‌آوري مدارك پرونده‌هاي فساد را براي پيگيري قانوني به مراكز قضايي مي‌فرستد.
۲- هنگ كنگ
كميسيون مستقل بر عليه فساد[۱۴]
اين كميسيون در سال ۱۹۷۴ در عكس‌العمل به گسترش فساد در سطوح بالاي اداره پليس آن كشور تأسيس گرديد و كاملاً مستقل از اداره پليس عمل ميكند. اين كميسيون داراي واحدهاي پليسي و تجسسي مستقل بوده و از اختيارات زيادي برخوردار است.
۳- جمهوري خلق چين:
از سال ۱۹۷۹ در داخل حزب كمونيست نهادهايي به نام كميسيونهاي نظارت انضباطي[۱۵] ايجاد گرديد. اين كميسيونها در تمام سطوح فعاليت مي‌كنند و موظفند با سوء استفاده از منابع دولتي توسط مسئولين و كارمندان مبارزه كنند. عملكرد اين كميسيون ها در اثر تضادهاي موجود بين حزب كمونيست و مراكز قضايي آسيب ديده است. مسئولين حزب در تحقيقات كميسيون ها مداخله مي‌كنند.
۴- نيجريه
بعد از پاكسازي جمعي سال ۱۹۷۵ دولت «اباسانجو» در نيجريه دو نهاد مجزا براي رويارويي با فساد ايجاد كرد. اداره شكايات عامه[۱۶] براي رسيدگي به شكايات شهروندان از مظالم اداري و اداره بررسي اعمال فاسد[۱۷] براي تحقيق و رسيدگي به كليه موارد فساد اداري ايجاد شده بودند. اين نهادها موفق نبودند و پس از انتقال قدرت به دولت غيرنظامي در سال ۱۹۷۹ منحل شدند. به جاي آنها دو نهاد جديد به نام اداره رفتار اداري[۱۸]
و دادگاه رفتار اداري[۱۹] شكيل شد همراه با آيين‌نامه خاصي نيز براي رفتار اداري تنظيم گرديد. يكي از وظايف مهم اين نهادها رسيدگي به مشروعيت منابع ثروت و درآمد كارمندان دولت بود.
۵- ايالات متحده آمريكا
در امريكا پس از افشاي ماجراي واترگيت و چند مورد سوء استفاده‌هاي مالي در شهرداري شهرهاي بزرگ اين كشور بسياري از ادارات دولتي بخصوص اداره تحقيقات فدرال (FBI) درفعاليتهاي شناسايي و مبارزه با فساد اداري درگير هستند. در شهرداري نيويورك (وبسياري شهرهاي ديگر) دفتر ويژه‌اي به نامه بخش تحقيقات[۲۰] ايجاد شده است كه بر رفتار كارمندان دولت به آنها رشوء پيشنهاد مي‌كنند استفاده زيادي ميشود.
۶- سنگاپور
در سال ۱۹۵۱ اداره بررسي اعمال فاسد[۲۱] تأسيس گرديد. اين اداره به كليه اسناد مالي دولتي و خصوصي دسترسي دارد و در طي سالهاي فعاليتش برخي از سياستمداران با نفوذ، و مديران عاليرتبه دولتي را به پاي ميز محاكمه كشانده است. درعين حال اداره مذكور بر رفتار و فعاليتهاي مالي كارمندان معمولي و رده پايين نيز نظارت دارد و به طور كلي نقش مهمي در مبارزه با فساد ايفاد ميكند.
۶- اهداف و فعاليتهاي اصلي در يك برنامة كلي ضد فساد:
هدف برنامه‌ها و فعاليتهاي اصلي بايد جلوگيري و مبارزه با پنج نوع فساد كه در زير به آن اشاره ميشود باشد:
- مبارزه با فساد سياسي و قانوني
- مبارزه با اختلاص و سوء استفاده از بودجة دولت
- مبارزه با اخاذي و اجحاف كارمندان و مسئولين نسبت به بخش خصوصي
- مبارزه با سوء تخصيص و حق‌كشي در توزيع كالاها و خدمات دولتي (بخصوص محصولات شركتهاي دولتي)
- مبارزه با دزدي و سوء استفاده از اموال دولت
براي نيل به اين اهداف روشهاي فوق‌الذكر را مي‌توان در قالب پنج گروه اصلي ارايه داد.
- ايجاد شفافيت اطلاعاتي درمورد فعاليتهاي مالي و نحوة توزيع خدمات و محصولات دستگاهها و موسسات وابسته به دولت به گونه‌آي كه مردم و مسئولين به طور يكسان به اين اطلاعات دسترسي داشته باشند.
- فعاليتهاي تجسسي به منظور شناسايي موارد فساد اداري.
اين فعاليتها به سه گروه تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از:
الف) بررسيهاي آماري درمورد رعايت عدالت و ضابطه در توزيع خدمات و امكانات دولتي؛
ب) تحقيقات نيروهاي اطلاعاتي و انتظامي درمورد افراد و نهادهاي مظنون به فساد؛
ج) راهكارهاي لازم براي شناسايي كارمندان و سياستمداران فسادپذير؛
- ايجاد مراكز مستقل رسيدگي به شكايات مردم از مراجع دولتي؛
- ايجاد شرايط مناسب براي حساب كشي دمكراتيك؛
- مطالعه و ارزيابي مستمر هزينه و عملكرد فعاليتهاي ضد فساد در كلية سطوح دولت.
۵- خلاصه نتيجه‌گيري و پيشنهادات
در دنياي كنوني آنچه كه براي افزايش و وجود فساد با همه اركان و ابعاد ان قابل تصور است فعاليتهاي دولت و دستگاههاي اجراي در امور اقتصادي چون مسئله مالياتها، عوارض گمركي و يا اجراي پروژه‌هاي ملي در كشور توسط دولت و عدم وجود قوانين شفاف و ساده درخصوص تنظيم فعاليتهاي بخش خصوصي و پيچيدگي اين قوانين است. بنظر مي‌رسد وجود انحصار در بخش اقتصادي … كه خود نمونه‌اي از ايجاد رانتها و فساد اقتصادي است در اقتصاد همه كشورها و بخصوص كشور خودمان يك مسئله بسيار مهم تلقي ميشود.
مبارزه با مفاسد اقتصادي، بحث جدي همه اقتصادهاي روبه رشد است، چرا كه دراين گونه اقتصادها، حركت سريع به سوي اهداف بلندمدت و امتيازاتي كه براي درگير شدن بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي اعطا ميشود، سبب ايجاد چالش‌هاي در رفتار قانونمند موسسات اقتصادي كه طبيعتاً به دنبال سود بيشتري در فعاليت هاي خود هستند، ميشود.
طبيعي است كه درچنين اوضاعي، مبارزه با مفاسد اقتصادي، به مثابه گذر كردن از لبه تيغ است، چرا كه از سويي، چنانچه مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام نپذيرد، بيماري‌هاي اقتصاد رنجو، روز به روز مزمن‌تر و ريشه‌دارتر ميشود و اگر مبارزه به شكل غيرمنطقي انجام شود، باعث ترس سرمايه‌گذاران و برهم خوردن نظام امنيت سرمايه‌گذاري ميشود.
بنظر من خطرناكترين وجه مبارزه با مفاسد اقتصادي در هركشور، استفاده سياسي و جناحي كردن از جرياني است كه به طور طبيعي در هر كشور دنبال ميشود. چرا كه مبارزه با مفاسد اقتصادي، مثل مبارزه با تمام شاخه‌ها و وجود بزهكاري‌هاي اجتماعي، لازم و ضروري است و به روال عادي بايد همواره در جريان باشد. مبارزه با مفاسد اقتصادي به طور طبيعي، مبارزه‌اي اجتماعي در جهت رفع نوعي بزهكاري است كه نبايد به جنابندي هاي سياسي آميخته شود.
حركت اقتصادي ايران به سوي توسعه كه طي چندساله اخير، باوجود مشكلات فراوان، روند رو به رشدي به خود گرفته است، به طور طبيعي به تشديد برخي ناملايمات اقتصادي و بزهكاري‌هاي اقتصادي در كنار خود، دامن مي‌زند. اين روند، گرچه غيرقابل كنترل نيست، اما، به دليل پيچيدگي موضوع حل آن بسيار دشوار به نظر مي‌رسد و هرگونه بي‌دقتي و حركت‌هاي تخريبي سياسي مي‌تواند ريشه‌هاي اقتصاد متزلزل و ناتوان كشور را بيش از پيش بلرزاند و فرو بريزد.
برخوردهاي سطح كه گاهي برخي رسانه‌هاي با موضوع مفاسد اقتصادي دارند بنظر من نه تنها كمكي به روند مبارزه با مفاسد اقتصادي نمي‌كند، بلكه همواره باعث لو رفتن بخشي از جريان تحقيق از يك طرف و ردگم كردن و محو شدن ريشه‌هاي بسياري از مفاسد اقتصادي از طرف ديگر شده است و به برخي سوء استفاده كنندگان اين امكان را داده است كه از رهگذر طرح مباحث فرعي، بار خود را به گونه‌اي ديگر بربندند و جريان فساد را طور ديگر وانمود كنند.
تأكيد مقام معظم رهبري را بر اهميت مبارزه درست با مفاسد اقتصادي، در حقيقت مي‌توان نقدي بركارنامه چندين و چندماهه اين مبارزه دانست. ايشان در كنار تأكيد بر آثار زيانبار عدم برخورد جدي با فساد اقتصادي، يادآور مي‌شوند كه تبليغات درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد صحيح، جدي، پيگير، هدايت شده و براساس عقل و تدبير باشد.
اهميت اين موضوع چنان است كه ايشان، تأكيد مي‌كنند كه حتي قضات با ويژگي‌هاي مشخصي عهده‌دار رسيدگي به اين پرونده‌ها باشند و به اين ترتيب قوه قضاييه را از لغزش‌هاي احتمالي، بي‌تدبيري و كم تجربيگي قاضي، بيم مي‌دهند و تاكيد مي‌كنند كه چنين مبارزه‌اي بايد بدون هيچگونه تبعيضي، به طور مشخص با اولويت مبارزه با دانه درشت‌ها صورت پذيرد.
با تأكيد براين اصل كه نبايد در مبارزه با مفاسد اقتصادي جامعه را دچار تلاطم كرد بايد مطالب پرونده‌ها مفسدين اقتصادي قبل از پايان مراحل بررسي و تحقيق نبايد انعكاس يابد تا به اين ترتيب از هرگونه جنجال‌آفريني و شتابزدگي دراين مرحله خودداري شود. بنظرمن اصل مهم در مبارزه با مفاسد اقتصادي، تأكيد براين نكته است كه اقتصاد كشورمان تنها در شرايطي مي‌تواند روي پاي خود در مسير توسعه و رشد پايدار گام بردارد كه زمينه و جرأت سرمايه‌گذاري و فعاليت سالم اقتصادي در كشور فراهم شود و راه ديگري براي رسيدن به اين هدف وجود ندارد و از همين رو، هرگونه حركت نسنجيده در مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌تواند پيامدهاي بسيار تلخي را به اقتصاد كشور تحميل كند. مي‌توان گفت كه: «معيار و شاخص تعيين فساد از صلاح، فقط و فقط قانون است، قانوني كه مستقل از اراده شخص يا گروه باشد.» اين قانون بايد از طريق مجلسه تصويب شده باشد، مجلسي كه آزادانه شكل گرفته شود و اراده‌هاي شخصي يا گروهي نتواند در شكل‌گيري آن نقش داشته باشد، مرجع تشخيص فساد دادگستري است، كه تمامي اركان واعمال آنان نيز به وسيله ديگر قضات مستقل زير ذره‌بين و نظارت است. درچنين نظامي تمامي آحاد جامعه در برابر قانون مساوي هستند، افكار عمومي چون خود تشكيل دهنده مجلس بود مصوبات آن را محترم مي‌شمارد و چون دادگستري مستقل و مورد احترام است و بهترين و شريف‌ترين افراد جامعه لباس قضاوت را به تن كرده‌آند، احكام آن فصل‌الخطاب بوده و مردم آن را به ديده منت مي‌نگرند، تبرئه شدگان چنين دستگاهي از نظر مردم مجرم نيستند و محكوم شدگانش را مردم مجرمند و او را طرد مي‌كنند. حال دريك جامعه معين به هر ميزاني كه از اين اوضاع انحراف و اختلال است، هم مفهوم فساد در چنين وضعي مخدوش است و هم مبارزه با آن دچار انحراف و آسيب است. هدف اصلي اصلاحات اقتصادي، ايجاد بازارهاي رقابتي و برطرف كردن عوامل نوسان در قيمت‌ها است. تا از اين طريق فضاي مه آلود تيره اقتصادي جاي خود را به شفافيت دهد و كارايي اقتصادي جاي رفتارهاي نامعقول، فرصت طلب و غيره را بگيرد. دخالت‌هاي دولت مهمترين عامل گل‌آلود شدن آبي است كه رانت خواران و انحصارگران درآن ماهي مي‌گيرند. بنابراين حضور دولت در فعاليتهاي اقتصادي و سياست‌هاي قيمت‌گذاري عامل مهمي در ايجاد فساد اقتصادي و اداري مي‌باشد كاهش تصدي دولت درامور اقتصادي باعث كاهش فساد اقتصادي مي‌باشد. در خصوص مسأله افزايش شديد نقدينگي و ايجاد فساد اقتصادي بايد بيان نمود كه در سال ۱۳۸۵ ميزان نقدينگي به ۴۰ درصد رسيده است و ادامه اين روند در سال ۱۳۸۶ به ميزان ۴/۴۰ درصد ضمن اينكه اثر تورمي شديدي را در اقتصاد ايران بوجود خواهد آورد در افزايش رشد اقتصادي كه كليد توسعه اقتصادي مي باشد نيز موثر نبوده است. به اين دليل كه بخشي زيادي از نقدينگي كشور در امر توليد و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت و بخش خصوصي و بخش قابل توجهي نيز به خارج از محدوده و حيطه توليد اختصاص پيدا كرده است. اين نقدينگي سرگردان كه در اقتصاد غيرمولد تلقي ميشود، مطمئناً بر بازارهاي مختلف اثرگذار خواهد بود. و عامل اصلي در ايجاد رانت اقتصادي و افزايشفساد در اقتصاد كشور مي شود. نكته مهمي كه در افزايش اشتغال مي‌تواند مؤثر باشد، واگذاري فعاليتهاي اقتصادي و كاهش تصدي‌گري دولت در امر توليد و اداره بنگاههاي اقتصادي مي‌باشد. اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي به بياني، آغاز تحولي جديد در نظام اقتصادي كشور خواهد بود. اين تحول جديد مي‌تواند منشأ توسعه فعاليتهاي بخش خصوصي، بهبود توليد و افزايش كارايي و بهره‌وري در اثر بخشي اقتصاد ملي شود. افزايش كارايي نظام اقتصادي نيز مي‌تواند اثر مثبتي بر متغيرهاي اقتصاد كلان بر جاي بگذارد و عامل اساسي در جلوگيري و كاهش فساد اقتصادي باشد .انتظار مي‌رود در سال ۸۶، با رعايت اصل تمركز‌زدايي در اقتصاد توسط دولت، اقتصاد بخش خصوصي و تعاوني از پويايي خوبي برخوردار شوند. مهمترين چالش‌هاي اقتصاد كشور در سالهاي۱۳۸۶و ۱۳۸۷، افزايش هزينه‌هاي دولت و رشد كسري بودجه مي‌باشند. كه مي تواند به ايجاد فساد و عدم تحقق توسعه اقتصادي كمك كند. در اين خصوص، دولت بايد در راستاي كاهش هزينه‌هاي جاري و نظام‌مند و هدفمند كردن يارانه‌ها به خصوص يارانه حامل‌هاي انرژي گام بردارد تا ميزان كسري بودجه خود را كه در سالهاي اخير افزايش يافته، كاهش دهد؛ به ويژه اين كه به نظر مي‌رسد در سال ۸۷ هزينه‌هاي دولت افزايش يابد. دولت بايد مسأله يارانه‌هاي انرژي را به جد حل كرده و با بكارگيري و اتخاذ راهبردها و سياست‌هاي مناسب و منطقي، از رشد مستمر مصرف بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي در كشور جلوگيري كند. جراحي اقتصاد ي كه مد نظر رياست محترم جمهوري در سال ۱۳۸۷ مي باشد مي تواند به كنترل فساد در همه ابعاد آن كمك دو چندان نمايد.در اين راستا، اجرايي نمودن تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ مي‌تواند يكي از برنامه‌هاي ضروري دولت تلقي شود. دولت در بودجه سال ۱۳۸۷، سطح بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي را بين ۷۰ تا ۸۰ درصد و هزينه‌هاي جاري دولت را تا حدود ۲۱ درصد افزايش داده است. اما افزايش هزينه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بايد با كارايي در اتمام به موقع پروژه‌هاي عمراني همراه باشد. سهم درآمد هاي مالياتي از بودجه كشور بايد بنابر ضرورت تامين مخارج دولت افزايش پيدا مي كرد در حاليكه سهم ماليات ها از بودجه سال۱۳۸۷ ۴۱ درصد مي باشد بيشتر منابع تامين بودجه كشور درامد هاي نفتي است كه حدود ۵۸ درصد در سال آينده رسيده است بنابر اين در راستاي جلوگيري از فساد در اقتصاد و حركت به سمت توسعه اقتصادي بايد دولت از بودجه تصويب شده نهايت استفاده را بكند. و درراستاي افزايش رشد اقتصادي كشور و پويايي اقتصاد ملي گام بردارد. به نظر بنده، تسريع در انجام پروژه‌هاي عمراني، خود نوعي كاهش هزينه در راستاي جلوگيري از ايجاد فساد اقتصادي به حساب مي‌آيد. متأسفانه تأخير در انجام پروژه‌هاي ملي و منطقه‌اي، هزينه‌هاي زيادي را بر اقتصاد كشور تحميل نموده است. بنابراين دولت بايد ضمن تأمين اعتبار به موقع پروژه‌ها، بر اجراي آنها نظارت داشته باشد تا پروژه‌ها در زمان تعيين شده به اتمام برسند.
منابع فارسي:
اسلام و توسعه ، پژوهشكده فرهنگ و معارف مجموعه مقالات چاپ اول ۱۳۸۲ ، تهران چاپخانه زيتون .
بانك مركزي مجله علمي – تخصصي روند شماره‌هاي ۳۶ و ۳۷ اسفندماه ۱۳۸۱ تهران.
حبيبي نادر فساد اداري عوامل مؤثر و روشهاي مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگي انتشارات وثقي تهران ۱۳۷۵٫
خامنه‌اي، سيدعلي، رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران اجوبه الاستفتائات، مؤسسه انتشارات اميركبير چاپ پنجم تهران، ۱۳۸۲٫
دشتي، محمد، ترجمه نهنج‌‌البلاغه مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين خطبه‌ها و نامه‌هاي حضرت امير(ع) قم تابستان ۱۳۷۹٫
روزبهان ، محمود ، مباني توسعه اقتصادي انتشارات تابان چاپ ششم تهران ۱۳۸۱ .
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مركز مدارك اقتصادي – اجتماعي و انتشارات قانون بودجه سنواتي كشور در سال هاي مختلف
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ” قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي ….جمهوري اسلامي ايران (۱۳۸۴-۱۳۸۸)”
فرجادي ، غلامعلي ، اقتصاددانان بزرگ قبل از كينز ، انتشارات وثقي تهران ۱۳۵۷ .
فرجادي ، غلامعلي ، ظهور و افول علم اقتصاد توسعه مجله برنامه و توسعه شماره ۹ بهار ۱۳۶۶
فرهنگ ، منوچهر ، اقتصاد معاصر ، رشد ، بحران و استراتژيهاي اقتصادي انتشارات سروش تهران ۱۳۷۶ .
قديري اصلي ، باقر ، سيرانديشه اقتصادي انتشارات دانشگاه تهران چاپ نهم ۱۳۷۶ .
م ـ سوادگر ، اقتصاددانان كلاسيك و نظريه ارزش انتشارت افست چاپ دوم ۱۳۵۷ ، تهران .
نصيري ، حسين ، توسعه پايدار چشم انداز جهان سوم انتشارات فرهنگ و انديشه چاپ اول تهران ۱۳۷۹ .
منابع لاتين:
Senturia, J.J.’ Corruption Political’, Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452, 1931.
Shackletin J.R. “Corruption: An Essay in Economic Analysis:, Political Quarterly,49, 1978, P.25-37.
Ostergaard , C.S. “Political Corruption and local Administrative Elites in the peoples Republic of China” – paper given at the workshop on Comparative Political Corruption, ECRR, Ereiburg, 20-25 March 1983.
Ostrerfeld, David, Corruption and development , Journal of Economic Growth, Vol. 2 No.4, Pp.13-20.
Palmier, L. “Corruption In India”, New Society 5, June, Pp.577-579, 1975.
Lui, Francis, T., “A Dynamic Model of Corruption Deterrence”, Journal of Public Economics, Vol. 31, 1986 Pp. 125-236.
Maouro, Paolo, Corruption, Country Risk and Growth, (Manuscipt), Harvard Univ., Now. 1993.
Monterio, John B. Corruption. Bombay: Manaktalas, 1966.
Ostergaard, C.S. “Explaining China’s Recent Political Corruption”, Corruption and Reform 1, Pp.209-233, 1986.
[۱] – Greasing the WheelS
[۲] – Sheifer & Vishny
[۳] . براي مطالعه بيشتر درخصوص مسائل مربوط به حفظ بيت‌المال رجوع شود:
به نهج‌البلاغه ترجمه مرحوم شادروان محمد دشتي مؤسسه فرهنگي تحقيقات اميرالمومنين خطبه‌ها و نامه‌هاي حضرت امير(ع) قم تابستان ۱۳۷۹٫
[۴] – Fransparency Internationl
[۵]– براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: WWW. Transparency
[۶] – International Anti- Corruption Conferanse.
[۷] – Corruption percentions Index
[۸] – در ميان ساير كشور هاي خاور ميانه امارات متحده عربي رتبه ۳۴ ،بحرين ۴۶،عمان ۵۳ ، اردن۵۳،كويت ۶۰ ،عربستان سعودي ۷۹،لبنان ۹۹،ايران ۱۳۱ ،يمن ۱۳۱ ،ليبي ۱۳۱،سوريه ۱۳۸و عراق ۱۷۸ دارا مي باشند.
كشور هاي شفاف بمانند :سوئيس ۷،كانادا ۹،بريتانيا ۱۲،آلمان ۱۶ ،ژاپن ۱۷،فرانسه ۱۹،آمريكاه ۲۰ ،تركيه ۶۴،چين ۷۲،هند ۷۲ و روسيه ۱۴۳ رتبه را به خودشان اختصاص داده اند
[۹] . Bride payers Index
[۱۰] – پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعه كننده به كارمندان ادارات كه مكلّف به ارائه خدمات اداري به مردم هستند، و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملي است كه از نظر شرعي حرام محسوب ميشود. و ترهّم اضطرار، مجوز او در انجام اين كار نيست.
و درخصوص مسئله شرعي رشوه براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: صفحات ۲۷۴ س (۱۲۴۸ و ۱۲۴۹) رساله شرعيه مقام معظم رهبري.
[۱۱] . M. Johnson
[۱۲] – Central Vigilance Commission
[۱۳] – Central Bureau of Investigation
[۱۴] – Independent Commission against Corruption
[۱۵] – Discipline Inspection Commissions
[۱۶] – Public Complaints Bureau
[۱۷] – Corrupt Practices Investigation Bureau
[۱۸] – Code of Conduct Bureau
[۱۹] – Code of Conduct Tribunal
[۲۰] – Department of investigation
[۲۱] – Corrupt Practices Investigation Bureau